عاجل تحذير من الحبس وغرامة مليون جنيه.. قرار عاجل من الحكومة بالقبض فورًا علي كل مواطن يمتلك هذه الأموال في منزله!!

أجاز قانون البنك المركزي الجديد مجموعة من العقوبات الشديدة الصادرة عن إطلاق الاتجار أو النقود الإلكترونية أو العملات المشفرة بها بدون أخذ ترخيص.حيث جاء القانون بالمادة 206 أنه يمنع إطلاق النقود الإلكترونية أو العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو صنع أو تفعيل منصات لاستخدامها أو تطبيق الأنشطة الخاصة بها بدون أخذ ترخيص صادر من مجلس الإدارة تبعًا للقوانين والإجراءات التي يخصصها.

كما يمنع أي فرد اعتباري أو طبيعي ليس مرخص له تبعًا لأحكام ذلك الفصل ممارسة أي نشاط يشتمل على تفعيل خدمة الدفع أو عرض خدمات الدفع سواء داخل أو خارج مصر للمقيمين بها وتضم تلك الجهات المؤسسة بموجب قوانين خاصة.

وتبعًا للقانون، يتتبع مجئ التمويل الرقمي المرتبط بعرض وسيلة السداد أو التجميع الإلكتروني بأخذ موافقة البنك المركزي قبل عرض تلك الخدمات، وذلك تبعًا للقوانين والخطوات التي صدرت بتخصيصها في قرار من مجلس الإدارة .

عقوبات لمن يخالف القوانين

تتم المعاقبة بالحبس وبدفع غرامة لا تنقص عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، أو بكلتا العقوبتين، وجميع من لم يلتزم بأي حكم من أحكام المواد التالية ٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦ من ذلك القانون، وإذا عاد يتم الحكم عليه بالحبس والغرامة معاً.

عليا الفايق

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال