كارثة في الرياض.. إجراءات عاجلة من الشؤون البلدية بسبب مصيبة هزت الرياض وأبكت السعوديين!

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبناء على تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء وتواصل للخطوات التي تتخذها الجهات الحكومية بشأن تسجيل حالات التسمم في مطعم "همبرقيني" بالرياض مؤخرا، أظهرت أحد تحاليل الهيئة وجود بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" المسببة للتسمم الغذائي في عينة من منتج ماركة "BON TUM" المايونيز في منشأة الطعام المعنية.

 

أفادت الوزارة بوضوح وجود تلك المادة في أحد المصانع أيضا، وعلى إثر ذلك، قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئة والجهات ذات الصلة باتخاذ إجراءات إضافية للخطوات السابقة.

 

تمت تلك الإجراءات بوقف توزيع المنتج "المايونيز" وسحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع أنحاء المملكة. كما تقرر وقف عمل المصنع تمهيدا لتطبيق الإجراءات النظامية، وسحب الكميات المتبقية من المنتج في المصنع بجميع تواريخ الصلاحية.

 

أكد مسؤولون: "تم اتخاذ الخطوات الضرورية بما في ذلك إبلاغ جميع زبائن المصنع مثل المطاعم والمؤسسات الغذائية بضرورة التخلص من كل كمياتهم، ومواصلة عمليات المراقبة والبحث والحملات التفتيشية في جميع مدن المملكة من قبل الأمانات والبلديات والجهات المختصة، لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك بشكل يومي".

 

وحثت الوزارة والجهات المعنية على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للاستزادة من المعلومات وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار الزائفة، رفع قضية قال المحامي خلف آل مغيرة إن بإمكان المطعم رفع دعوى قانونية أمام القضاء في حال توافر ثلاثة شروط أساسية، وهي: تأكيد "التسمم" وقوعه وفق تقرير رسمي من جهة مستقلة، وإثبات وقوع "الضرر" بناء على الوضع الراهن وإغلاق الفروع، ووجود صلة سببية بين التسمم والضرر.

 

وفي حال تأكدت هذه الشروط، فإن المحكمة ستتكلف بتعيين خبراء لتقدير التعويضات المستحقة. نظام المعاملات المدنية قال المحامي عبدالله البرادي إنه يحق للمطعم أن يقاضي الشركة المصنعة للمايونيز ويطالب بتعويض جميع الأضرار الناتجة عنه إذا كان المايونيز هو السبب الوحيد، ونظرا لأن الشركة المصنعة للمايونيز هي شركة سعودية، فإن المحاكم السعودية مسؤولة عن النظر في الدعوى.

 

متابعا، تنص المادة 120 من نظام المعاملات المدنية على ضرورة تعويض كل خطأ يتسبب في إلحاق ضرر بالآخرين. بالنظر إلى الأدلة والتقارير الفنية الرسمية التي أثبتت تورط مصنع المايونيز في حادث التسمم وتكبد الأضرار المادية البالغة (مثل تكاليف المطعم خلال تلك الفترة، وانقطاع الأرباح والإيرادات، والأضرار المعنوية من تراجع قيمة العلامة التجارية للمطعم)، يستوجب على المطعم المطالبة بتعويض عن هذه الخسائر من المصنع، نظرا لثبوت أن المصنع هو المسؤول عن الخطأ المحدد وكذلك تعويض المتضررين من حادث التسمم.

 

توزيع المسؤولية أضاف:" فإذا كان المايونيز سببا في التسمم مع عوامل أخرى، سيتم توزيع المسؤولية والتعويضات الناتجة عن الضرر على جميع المتسببين وفقا للمادة 127 من نظام المعاملات المدنية، حيث يكونون متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وستحدد المحكمة نصيب كل شخص في التعويض.

 

" دراسة وافية في نفس السياق، ذكر المحامي عبدالله اليوسف: "ينبغي إجراء دراسة جيدة سواء من قبل المصنع أو المطعم قبل اتخاذ قرار بالشروع في إجراءات قانونية ضد الجهة الأخرى، خاصة مع الأوراق الدالة على التعامل بين الهيئتين". مثلا، يشمل ذلك شروط الجودة واختبار المنتج (إن وجد)، النقل والتخزين والشروط الفنية وظروف استخدام المنتج وغيرها من شروط العقد. إدانة المطعم وفقا لتغريدة: "يمكن أن يكون هناك أسباب عديدة تدين المطعم نفسه، كالاهتمام الضعيف بسلامة التخزين واستخدام المايونيز منتهي الصلاحية، وحتى الآن لم يسجل أي حالة تسمم في مطعم الهامبرغر الذي يستخدم هذا المنتج.

 

" مغرد: كيف سيمكنهم إثبات أن المصنع هو السبب؟ المصنع يدعى سببا لسوء التخزين، وهم يقامون دعوى تعويض ضد المطعم. وقال أحد المغردين: "يتحمل المطعم مسؤولية كاملة قانونية وأخلاقية عن نوعية الطعام الذي يقدمه". واستفسر آخر: "لماذا لم تتأثر المطاعم الأخرى؟"