قم بمشاركة المقال
في خطوة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز كفاءة العمل الحكومي واستمرارية تطوير الخدمات العامة، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، مجموعة من الأوامر الملكية شملت إعفاءات وتعيينات جديدة في مناصب عليا بالدولة، وذلك يوم الأربعاء.
تعيينات جديدة
- الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن: تم تعيينه مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير ونائب وزير الحرس الوطني.
- عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري: عُيّن مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
- الشيهانة بنت صالح بن عبد الله العزاز: منصب مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
- خالد بن محمد بن عبد العزيز العبد الكريم: تعيينه أميناً عاماً لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
- مازن بن تركي بن عبد الله السديري والمهندس سامي بن عبد الله مقيم: مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ونائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة على التوالي.
إعفاءات وتغييرات
- الدكتور عبد الله بن علي بن محمد الأحمري: تم تعيينه مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.
- المهندس أنس بن عبد الله بن حمد الصليع: مساعداً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.
تعزيز الكفاءة الإدارية
من المتوقع أن تؤدي هذه التعيينات الجديدة إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين مستوى الأداء في الوزارات والهيئات الحكومية المعنية. هذه التغييرات تأتي في إطار جهود الحكومة السعودية لتحديث الإدارة الحكومية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.
اقرأ أيضاً
دعم استمرارية التطوير
تظهر الأوامر الملكية حرص القيادة السعودية على دعم استمرارية التطوير والتحديث في الأطر الإدارية للدولة، من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحديات الحديثة وتنفيذ رؤية المملكة 2030.
قدمت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين نظرة شاملة حول تجديد الكادر الإداري بما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية للسعودية. هذه التغييرات تعكس التزام المملكة بتعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين الكوادر الوطنية بما يخدم الخطط التنموية ويعزز من مكانة المملكة على المستوى الدولي.