قم بمشاركة المقال
أصدرت الحكومة مؤخرًا سلسلة من القرارات الجديدة، بهدف تخفيف العبء المعيشي على المواطنين، وخصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات، لضمان توفير حياة كريمة لكافة الفئات. وفي سياق هذه الجهود، تم تطوير وتحديث قانون العمل الذي بدأ تنفيذه في العام 2023، والذي يتضمن مجموعة من التعديلات الهامة لدعم الموظفين والعمّال في الدولة.
في خطوة لتعزيز حقوق العمال، تم تعيين اعتباراً من العام 2024 سن التقاعد في قانون العمل الجديد ليكون 60 عامًا، مع إمكانية الاتفاق على تمديد فترة العمل بعد ذلك السن بناءً على ترتيبات تم الاتفاق عليها مع صاحب العمل.
اقرأ أيضاً
بالإضافة إلى ذلك، كفل قانون العمل الجديد حقوق الموظفين بتحديد طريقة جديدة لحساب مكافأة نهاية الخدمة. وفقاً للقانون، يحق للموظفين الذين بلغوا سن التقاعد المذكور أو الذين يقدمون استقالاتهم، الحصول على مكافأة تُحسب بمعدل نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل من الأجر لكل سنة بعد ذلك.
هذه الإجراءات تسعى الحكومة من خلالها إلى حل العديد من القضايا التي تُعيق رفاهية المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما يسهم في تعزيز الأمان الوظيفي والاستقرار الاقتصادي للأشخاص.