قم بمشاركة المقال
فرضت وزارة الداخلية السعودية غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال على من يقوم بنشر مقاطع كاميرات المراقبة دون اعتماد الجهات المختصة. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لضمان حماية خصوصية الأفراد وتجنب استخدام هذه المقاطع في أعمال مسيئة سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة. وصرحت الوزارة أن الخطوة تهدف للتصدي للتجاوزات التي قد تحدث جراء استخدام المقاطع المصورة بشكل غير قانوني.
وأضاف القرار أن تطبيق هذه الغرامات يشمل النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وأية وسائط أخرى، مما يعكس الأهمية التي توليها السلطات للأمان والخصوصية في المملكة. وأكدت الوزارة على الأهمية الكبيرة للخصوصية وأمن الشخصية لكل من المواطنين والمقيمين، مشددة على ضرورة الالتزام بالاستخدام القانوني لتقنيات المراقبة وتشديدها على التحاور والعمل وفق القانون لتجنب أي خروقات قد تضر بالحقوق الشخصية.
اقرأ أيضاً
في نهاية الأمر، تعكس تلك الخطوات التزام وزارة الداخلية السعودية الصارم بحماية الخصوصية وكيفية التعامل مع التقنيات الأمنية مثل كاميرات المراقبة لضمان استخدامها بما يتوافق مع الحفاظ على الحقوق الخاصة وتوفير الحماية الضرورية ضد أي استغلال غير مشروع.