مفاجأة قادمة للمصريين.. قرار زيادة الإيجار القديم يطبق رسمياً!

صدمة في الأوساط العقارية: زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%!في خطوة مفاجئة، أصدرت الحكومة قراراً رسمياً بزيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وفقاً للقانون رقم 10 لعام 2022 الذي صدق عليه الرئيس السيسي. هذا القرار يشمل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، الهيئات العامة، العيادات، والمكاتب الخاصة مثل المحاماة أو المحاسبة.

كارثة تهدد العقود القديمة: 5 سنوات من الزيادات المتتالية!

تستمر الزيادة لمدة 5 سنوات، حيث تفرض كل عام في شهر مارس، وتنتهي في مارس 2027. بعد ذلك، سيكون على المستأجرين تسليم الوحدات إلى مالكيها أو التفاوض معهم على إبرام عقود جديدة. هل يمكن للمستأجرين التأقلم مع هذه التغييرات؟

مصادر خاصة تكشف: ما مصير الوحدات السكنية؟

فيما يخص الوحدات السكنية، لا تطبق عليها زيادة الإيجار القديم حالياً. ومع ذلك، تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاص بالإيجار القديم للوحدات السكنية. هل ستشهد هذه الوحدات نفس المصير؟

مفاجأة غير متوقعة: هل يمكن أن تتغير الأمور؟

مع انتهاء عقود الإيجار في 7 مارس 2027، هل يمكن أن نشهد مفاوضات جديدة بين الملاك والمستأجرين؟ الأيام القادمة قد تحمل المزيد من المفاجآت.