تعرف على تفاصيل إلغاء رسوم الإقامة والكفالة في السعودية

كشفت المملكة العربية السعودية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تعديل نظام العمل للوافدين، ضمن مساعيها لتطوير بيئة الأعمال وتحقيق أهداف رؤية 2030. هذه التطورات تشمل مراجعة شاملة للوائح المتعلقة بالعمالة الأجنبية والرسوم المصاحبة لها.

تتضمن التعديلات المقترحة تسهيلات في إجراءات انتقال العمال بين أصحاب العمل، مما يوفر مرونة أكبر في سوق العمل. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لجذب الكفاءات المتخصصة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي على المستوى الإقليمي والعالمي.

وفقاً للمعلومات المتاحة، فإن هذه الإصلاحات ستؤثر على ملايين العمال الوافدين العاملين في مختلف القطاعات داخل المملكة. الهدف من هذه التغييرات هو تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية، بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية.

من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تعزيز جاذبية السوق السعودي للاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المتخصصة. كما تهدف إلى تحسين التوازن بين احتياجات أصحاب العمل ومتطلبات العمالة الوافدة.

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات جديدة وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.