قم بمشاركة المقال
أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، وتبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتوفير كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية للمواطنين مع دخول شهر رمضان، ومحاربة الغلاء وجشع التجار في السوق المصرية.وعادت أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره للظهور مرة أخرى، والتي تعود أسبابها إلى عدم طرح الشركات كميات كافية من السلعة في السوق، إلى جانب بعض الممارسات الخاطئة من التجار وتتعلق بتخزين كميات كبيرة لعدم توقف المصانع التى تعتمد على السكر كسلعة خام تدخل في صناعة منتج آخر أو التخزين بغرض زيادة السعر.وتستهلك مصر نحو 3.4 مليون طن سنويا من السكر، وتبلغ حصة الإنتاج المحلي نحو 2.8 مليون طن، فيما تستورد نحو 400 ألف طن سنوياً لسد العجز في الاستهلاك، وتسعى الحكومة للتوسع في زراعة قصب السكر بزراعة نحو 120 ألف فدان في محافظات قنا وسوهاج وأسوان.
اقرأ أيضاً
كما تستهدف الحكومة زيادة مساحة بنجر السكر إلى أكثر من 800 ألف فدان في مقابل 600 ألف حالياً، خاصة في المناطق الصحراوية والمشروعات الزراعية بالصحراء الغربية في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من قصب السكر، خاصة أن البنجر يمثل نحو أكثر من 75% من إنتاج السكر بمصر.
ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض "أهلا رمضان" 2024 لتلبية احتياجات المواطنين من جميع السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30%.