مفاجأة في السوق السوداء تصعق المصريين.. انقلاب مفاجئ في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه.. تعرف على سعر الصرف الجديد

واصل الدولار الأمريكي بالسوق السوداء في مصر هبوطه أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع تسلم مصر 5 مليارات دولار جديدة من الدفعة الأولى المتعلقة بصفقة رأس الحكمة الاستثمارية.

وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات الماضية، حيث يتحرك وقت كتابة هذا التقرير حول مستوى 48 جنيهًا للدولار الواحد وقت كتابة هذا التقرير USD/EGPp، فيما تتراوح التداولات بين الـ 47 إلى 49 جنيهًا للدولار.

كان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد صرح في بيان صدر، يوم أمس الخميس، إن مصر تسلمت خمسة مليارات دولار كجزء من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات لتطوير مدينة "رأس الحكمة". ومن المتوقع أن تتلقى مبلغ خمسة مليارات دولار إضافية يوم الجمعة، بإجمالي 10 مليارات دولار في يومين.

وكان دولار السوق الموازية قد شهد تراجعات عنيفة خلال الأيام القليلة الماضية بفعل أنباء صفقة رأس الحكمة، حيث سقط من مستويات أعلى الـ 60 جنيهًا إلى مستويات أدنى الـ 50 جنيهًا. حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، لتطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.

يأتي تراجع دولار السوق الموازية اليوم بالتزامن مع هبوط العملة الأمريكية بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم. وسط ترقب الأسواق لنتائج مفاوضات السلطات المصرية مع صندوق النقد بشأن زيادة الحزمة التمويلية، بجانب مقدار تخفيض قيمة الجنيه المتوقعة على نطاق واسع.

وفي الوقت نفسه، كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث إن صفقة رأس الحكمة سوف تعزز من سيولة النقد الأجنبي في البلاد، وهو ما يسهل تخفيض قيمة الجنيه والحد من هبوطه في السوق الموازية.

وأكدت فيتش في تقريرها أن تحريك سعر الصرف سيحفز تدفق تحويلات المصريين بالخارج واستثمارات المحافظ التي كانت مقيدة بالتوقعات بشأن مزيد من تخفيض قيمة العملة المصرية. ومن إيجابيات تعديل سعر الصرف أيضًا أنه سيشجع صندوق النقد الدولي على الموافقة على الحزمة التمويلية المعززة لمصر، وهو الأمر الذي سوف يسهل التمويل الإضافي من الشركاء المتعددي الأطراف والشركاء الرسميين الآخرين.

فيما توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن الاقتصاد المصري سيواجه ظروفا صعبة في العامين الماليين 2024 و2025 وسط ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو الاقتصادي.

وكان الدولار بالسوق الموازية في مصر قد وصل إلى أعلى سعر سجله على الإطلاق في نهاية يناير، وذلك عندما لامس مستوى 75 جنيهًا.

محمد رامي

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال