مع اقتراب رمضان.... الحكومة المغربية تفاجئ العالم الإسلامي بأكمله وتسن قانون للإفطار العلني في رمضان ... وهذه بنوده !

 عاد جدل الإفطار علنا في نهار شهر رمضان بقوة إلى الواجهة في المغرب، مع اقتراب الشهر الكريم بخصوص مزاعم البعض حول ما يصفونه بـ”احترام حرية الإفطار العلني في الأماكن العامة والدعوة إلى حماية الحريات الفردية”.

وبدأت حملة واسعة على الإنترنت لإلغاء الفصل القانوني الذي يجرّم الأكل والشرب علنية ويعاقب عليه بالسجن. ويجرم الفصل 222 من قانون العقوبات بالمغرب “الإفطار العلني خلال شهر رمضان المبارك”، ويعاقب مرتكب الفعل بالسجن.

ويحدد هذا الفصل من يشملهم النص والأمر يتعلق ”بكل من عرف باعتناقه الدين الاسلامي وجاهر بالإفطار خلال شهر رمضان، في مكان عمومي دون عذر شرعي”.

وينص ذات الفصل في باب العقوبات على أن من يقدم على هذا الفعل “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى 6 اشهر وغرامة مائتي (200) درهما”.

ولكن هذا القانون كان ولا يزال محلّ جدل وسجّال واسع داخل المجتمع المغربي، بين من يؤيده من أجل حفظ المقدسات واحترام مشاعر المسلمين، وبين من يرفضه ويطالب بإلغائه بزعم احترام حريات الأفراد وعدم التضييق على اختياراتهم الشخصية.

حملات لتبرير الإفطار العلني في رمضان

ووفق وسائل إعلام مغربية عاد النقاش قبل أيام من بداية شهر رمضان حول حرية الصيام، وتصاعدت حملات مشبوهة لأشخاص وصفوا بحقوقيين تطالب السلطات بإلغاء هذا القانون وحماية حريات أفرادها، وبدأت لهذا الغرض حملة إلكترونية تحت عنوان “الماكلة ماشي جريمة”،-الأكل ليس جريمة- كما طرحت مبادرة على البرلمان لإقناعه بعدم جدوى هذا القانون.

وبرر “معهد دولوز لتحليل السياسات”، الذي يقود هذا الحراك في بلد يعيش على جبل من الأزمات السياسية والإقتصادية والاجتماعية دعوته لإلغاء القانون بتأثيراته “السلبية” على الاقتصاد الوطني جرّاء إغلاق فضاءات الترفيه، وبممارسة “الاضطهاد الجسدي واللفظي” على المفطرين تحت غطاء القانون.

ووفق وسائل إعلام محليّة، طلب المعهد من برلمانيين منتمين إلى حزب (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار) عقد لقاءات رسمية لمناقشة إلغاء القانون، وعدم تجريم الإفطار العلني في رمضان.

استفزاز للمسلمين باسم الحرية الشخصية

من جهتها، قالت الباحثة في الفكر الإسلامي خديجة مفيد لموقع ” العلم ” المغربي إن “هذه المطالب لا معنى لها، لكون حقوق الأفراد لا تعني إطلاقا إلغاء حقوق المجتمع المغربي المسلم ومنظومته القيمية الراسخة”.

وأوضحت “مفيد”: “للمغربي أن يتدين بالشكل الذي يرضاه لنفسه، فلا إكراه في الدين، لكن حين يصير الأمر استفزازًا وإزعاجًا للمسلمين الصائمين داخل المجتمع أو في الشارع العام، فهذا لا يمكن أن نسمح به أو نقبله باسم حقوق الإنسان، والديمقراطية تبيّن أن أغلبية أفراد المجتمع يرفضونه”.

المجاهرة بالإفطار علناً

وانتقل النقاش إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء الناشطين بين من طالب بمزيد من الحريات الفردية عبر إعادة النظر بالمادة إما بتعديلها أو إلغائها، ومن رأى أن الإفطار في شهر رمضان فيه استفزاز لمشاعر المسلمين وللصائمين وتجاوزا وتطاولا على عادات وتقاليد وديانة البلاد.

وزعم الناشط صالح عبد الله، أن كل شخص حر في الإفطار والصيام مع مراعاة احترام الآخرين ومشاعرهم ومعتقداتهم وعدم المجاهرة بذلك بشكل علني في الشوارع والأماكن العامة.

بينما عارض ذلك مغرد باسم المصطفى وكتب:”يجب على الشعب المغربي العظيم أن يرجم مفطر في رمضان عمداً وعلناً في الشارع العام”|.

واستدرك مدينا هذه الدعوات:”هكذا نكون قد غيرنا المنكر وضربنا مشروع السياسيين الملحدين”.

محمد الزهراني

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال