لا سوق سوداء بعد اليوم.... المركزي المصري يشن حملة على السوق السوداء ويتخذ قرارات جريئة لتثبيت سعر الصرف ... تفاصيل

أصدر اتحاد الغرف التجارية المصرية أول تصوراته عقب قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 6%، وتحريك سعر الجنيه أمام الدولار.

وقال أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والأورومتوسطية، الدكتور علاء عز، إن إصلاح السياسات النقدية تمت المطالبة به خلال الفترة الماضية، ويجب أن يتكامل مع العديد من الإجراءات الإصلاحية العاجلة، خاصة الإصلاحات المالية والاستثمارية والتجارية، وخفض الإنفاق الحكومي مؤقتاً مع زيادة آليات الحماية الاجتماعية، وإلغاء جميع قرارات البنك المركزي منذ فبراير/شباط 2022، لتحقيق نهضة اقتصادية بشراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، وستؤدي لتحقيق الرفاهية لكل أبناء مصر. 

القضاء على السوق السوداء 

وأضاف عز في بيان اليوم تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن ترك الجنيه يتحرك وفقًا لآليات العرض والطلب، سيقضي نهائيا على السوق السوداء للعملة، وسيسهم في خفض إضافي لأسعار السلع والمنتجات المتداولة حاليا، وسيتسبب في خسائر كبيرة للمضاربين وتجار العملة.

وحول تأثير القرار على المواطن، أوضح عز أنه سيسهم في خفض كبير بشكل تدريجي لأسعار السلع التي كانت مقومة على أسعار مبالغ فيها للعملات الأجنبية، وهو ما بدأ فعلا في عدد من السلع مثل زيت الطعام الذى انخفض 20%، فضلًا عن أن الوفرة التي ستتحقق ستؤدي للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، ما يؤدي لخفض إضافي في الأسعار

وتوقع أن يتحرك المستثمرون الأجانب الذين أنهوا دراساتهم وإجراءات الاستثمار في مصر ثم جمدوها انتظارا لهذه الخطوة الهامة، ما سيحقق طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر المقبلة، وينطبق الأمر أيضًا على برنامج الطروحات الذي سينطلق بوتيرة سريعة الآن.

تعويم الجنيه في مصر 2024.. هل هو نهاية الأزمة الاقتصادية؟

الأموال الساخنة

ورجح عودة الأموال الساخنة تدريجيًا مرة أخرى عقب رفع الفائدة 6% مرة واحدة، ما سيزيد من الحصيلة الدولارية وسيؤدي لخفض إضافي في أسعار العملات الأجنبية، متوقعًا البدء التدريجي في زيادة الاستثمارات الخارجية في سندات مصر الدولية وارتفاع قيمتها.

وأكد رئيس الغرف التجارية، أن هذا الرفع الكبير سيؤدي لاستحداث سندات بالجنيه المصري بفائدة عالية جاذبة ستسحب حجما كبيرا من السيولة الموجودة بالسوق المحلية، خاصة التي نتجت عن السندات السابقة، التي لم يجدد منها إلا نسبة صغيرة، ما سيؤدي للحد الفوري من معدلات التضخم.

وأكمل أن الرفع الكبير لأسعار الفائدة سيكون له أثر سلبي مؤقت على الاستثمار المحلي، ولكن مع الخفض التدريجي التالي للفائدة ستعود الاستثمارات المحلية إلى معدلاتها الطبيعية.

وبين أن هذا الإجراء سيتسبب في تنمية الصادرات، بسبب توافر الخامات لكافة القطاعات بعد التوجيهات الرئاسية بالإفراج عن كافة المتأخرات بالموانئ، الذي سيتعاظم مع خفض تكلفة المكون الأجنبي في الصناعة المحلية بالسعر العادل، الذي بدأت نسبته تقل مع خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم الاستثمار في الصناعات المغذية.