قم بمشاركة المقال
تصدر قرار تعويم الجنيه المصري حديث الشارع المصري، وأثار تهاوي الجنيه أمام الدولار حالة من الانقسام في الشارع المصري بين مؤيد ورافض للخطوة التي انعكس صداها على منصات التواصل الاجتماعي.
وأدى القرار الى فقدان الجنيه المصري 33 في المئة من قيمته أمام الدولار، في الساعات الأولى من صباح اليوم ، بعد إعلان البنك المركزي المصري السماح بتحديد سعر صرف العملة المحلية وفقا لآليات السوق، في وقت تقترب مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاً
وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 جنيها أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد، مقارنة مع 31 جنيها يوم الثلاثاء.
وقال البنك في بيان عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضاً
وعلق مغردون على القرار بالقول إنه يمكن حل أزمة الدولار في مصر، ولكن بشرط أن تعتمد الدولة على الإنتاج المحلي بدلا من استيراد المواد، معتبرين أن الدولة التي تتبع سياسة الاقتراض والبيع ستبقى الوضع على ما هو عليه.
وقال مدونون إن مصر بلد مستورد والإنتاج فيها ضعيف، ولا يمكن للبنوك أن توفر الدولار للجميع، مشيرين إلى أن محاربة السوق السوداء مرتبط بتوفير البنك المبلغ الذي يريده العميل دون تحديد سقف لسحب العملة الصعبة.
اقرأ أيضاً
وأشار آخرون إلى أن هذه الخطوة ستتسبب في ارتفاع السلع المستوردة الأساسية، والتي كانت البنوك تقوم بتحويلها بالسعر الرسمي مثل الأدوية والأغذية الأساسية.