مليون مبروووك مفاجأة مفرحة وسعادة .. معاشك هيوصلك لحد باب البيت قرار مفاجئ من الحكومة يسعد القلوب أصحاب المعاشات!!

أبرم مجلس النواب بشكل نهائي حول مشروع قانون معروض من الحكومة بإطلاق قانون رعاية حقوق المسنين، ويسعى مشروع القانون الحديث حفاظ حقوق المسنين وتأمين تنعمهم بكل الحقوق في كلًا من الترفيهية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والصحية وغيرها، بجانب استمتاع المُسنين لكافة الحقوق الصادرة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية الموضوعة في حقوق المسنين،مع الحفاظ على حقوقهم.

فرض مشروع القانون الوزاري في المادة 6 بالضبط مع النواحي المختصة بمنح خدمة إيصال المعاش التابع للشخص المسن أو المساهمة الأكثر استحقاق له إلى منطقة السكن، نظير رسم لا يزيد عن 1 في المائة من المعاش أو المساهمة وبأقصى حد مائة جنيه يتكفل به المسن، وتخصص القائمة التنفيذية مجموعة ذلك الرسم، ويتم تجميع الرسم تبعًا لأحكام قانون خدمات السداد الغير نقديًا الآتي بالقانون رقم 18 لعام 2019.

وجاءت مادة رقم 7 على أن تتضامن العائلة في رعاية المسنين المتواجدين معهم ومنحهم احتياجاتهم الهامة ويتحملهم كلًا من الزوج والزوجة إذا كان في استطاعتهم، فإذا تم الوضوح بمنع تواجد تلك الرعاية فأصبح المكلف بذلك في القانون هو فرد من أفراد الأسرة المقيمين داخل مصر وممن يستطيع

بالمسئولية الاهتمام بالمسن والحفاظ عليه ومراقبة أمور حياته وذلك طبقًا لترتيب المجموعات كالآتي (الأولاد، وأولاد الأولاد، ثم الأخوة وإذا تكاثر أشخاص الفئة حددوا من ضمنهم من يأخذ رعاية المسن).

أما إذا لم يحدث الموافقة بينهم ولم يعرض فرد من أقارب المسن بنفسه للحفاظ عليه وتولي مسؤوليته، تبعث الوزارة المختصة ذلك الشأن إلى رئيس محكمة الأسرة حتى يتم إصدار إقرارًا على عريضة بتولية أحد الأقارب

المعلن عنها أو غيرهم أو إرسال قرار بإقامته في دور رعاية الاجتماعية تبعًا للحالة وظروفها، وتم توضيح القائمة التنفيذية شروط وقواعد تعيين الذي يتولى الرعاية وأحوال منع ذلك التكليف.

عليا الفايق

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال