قم بمشاركة المقال
أعلن البنك المركزي قرارا يشمل جميع البنوك بضرورة البحث عن الحسابات التي لم تسجل أية عمليات مالية مثل السحب أو الإيداع أو النقل الإلكتروني أو الاستفسار عن الأموال لفترة سنة فيما يتعلق بالحسابات الجارية وللخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة، ولمدة سنتين بالنسبة لحسابات التوفير، ويأتي هذا الإجراء كجزء من سياسات تعزيز التكامل الاقتصادي ومبادرة يدعمها النظام الحاكم لتشجيع الأفراد على توفير أموالهم من خلال الأنظمة المصرفية.
قرار البنك المركزي للحسابات الراكدة
اقرأ أيضاً
قرار البنك المركزي المتعلق بالحسابات التي لا تشهد أي حركة ذو أهمية كبيرة، حيث من أبرز محتوياته هو الخطوة المتعلقة بإغلاق حساب الزبون في حالة مضي سنة
دون أي زيادة في الرصيد وصولًا إلى الصفر، وفشل الزبون في إجراءات إعادة تفعيل الحساب، بالإضافة إلى التبليغ عن ذلك وإرسال تنبيهات شهرية لفترة تمتد لثلاثة أشهر قبل الإقرار بأن الحساب أصبح بلا نشاط.
اقرأ أيضاً
إيقاف هذه البطاقات البنكية
في الماضي كان كثير من المواطنين يمتلكون حسابات بنكية لا حراك فيها وخاملة، هذه الحسابات خالية من الأموال وتحمل على كاهلها ديوناً متنامية بسبب الرسوم الإدارية التي تُطبق سنوياً، وكذلك المبالغ التي تفرض مقابل الإبقاء على الحساب مفتوحاً أو ثمن إصدار بطاقات الصراف الآلي، والتي غالباً ما تُصدر دون أن يتم استلامها من قبل أصحابها.
اقرأ أيضاً
مصير الحسابات الراكده
القرار الجديد الصادر عن البنك المركزي المتعلق بالحسابات الراكدة يحمل فائدة هامة، حيث يتضمن ألا يتم فرض أي رسوم أو تكاليف على تلك الحسابات في حال انخفض مبلغها إلى
الصفر لهذا، يرى أنها فرصة مثالية أمام البنوك لإغلاق جميع الحسابات غير النشطة لديها، أو الوصول لأصحابها بهدف إعادة تفعيلها، ما يعني السير قدماً نحو الشمول المالي الفعلي الذي لا يتضمن فقط الحضور باستعراض الأرقام والإحصاءات، بل يعكس الوضع الحقيقي.