بالتزامن مع دخول رمضان ... المالية العراقية تجبر بخواطر العراقيين وتصدر أوامر عاجلة بهذا الخصوص!

أعلنت وزارة المالية العراقية إطلاق تمويلات رواتب إقليم كوردستان لشهر شباط الفائت. 

وذكرت في البيان، أن الإطلق جاء استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي وبناءً على ما جاء بكتاب المحكمة الاتحادية. 

وشملت التمويلات رواتب موظفي إقليم كوردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الإجتماعية والرعاية والتنمية الإجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر إقليم كوردستان. 

الوزارة قالت إنها أبلغت المحكمة الأتحادية في  مضمون الكتب المشار إليها بـ "إطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط لإقليم كوردستان وذلك كون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية لهذا الشهر فقط". 

وتابعت "أما فيما يتعلق بإطلاق رواتب شهر آذار سيتم بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل إقليم كورستان".

وزارة المالية حمّلت حكومة إقليم كوردستان "المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية". 

أكثر من 130 مليار دينار

واليوم صباحاً، وجهت وزارة المالية العراقية، بتمويل حساب إقليم كوردستان بأكثر من 130 مليار دينار لصرف رواتب المتقاعدين والمشمولين بالرعاية في اقليم كوردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنصاف الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية في إقليم كوردستان.

وزارة المالية خاطبت في كتاب لها وحدة نظام المدفوعات في الوزارة أنه "استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224 وموحدتها /269 اتحادية /2023 وطلب حكومة إقليم كوردستان العراق مجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (10997100000) دينار فقط في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كوردستان / وزارة المالية والاقتصاد / أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي/ أربيل في الحساب المرقم (200115)".

يأتي ذلك "لصرف مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية في کوردستان لشهر شباط لسنة 2024، مع ملاحظة قيد المبلغ ديناً على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم  (70015)"، حسب الكتاب المذكور.

وزارة المالية، خاطبت في كتاب آخر وحدة نظام المدفوعات أنه "استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224 وموحدتها 269 اتحادية /2023 وطلب حكومة إقليم كوردستان العراق مجلس الوزراء / وزارة المالية والاقتصاد / المديرية العامة للمحاسبة، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (119139195614) ديناراً، في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كوردستان / وزارة المالية والاقتصاد / أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي / أربيل وذلك لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم کردستان لشهر شباط لسنة 2024، وملاحظة قيد المبلغ ديناً على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم  (70015) ".

وزارة المالية أبلغت المحكمة الاتحادية في كتابيها بأنه "تم إطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط لإقليم كوردستان وذلك كون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية لهذا الشهر فقط، وسوف لن يتم إطلاق رواتب شهر آذار إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم".

الوزارة، حمّلت حكومة إقليم كوردستان "المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة  أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية، ومسؤولية صرف الرواتب لمستحقيها الفعليين".

وخاطبت الوزارة في كتابيها وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) بـ"تزويدها بموقف عن مدى التزام الإقليم بما جاء بقانون الموازنة بالمادتين (11) و(12) بكميات النفط الخام المصدرة أو المستلمة من حكومة الإقليم شهرياً، واعتباره سياق عمل متبعاً لكل شهر من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من تاريخ (25) من كل شهر، إضافة الى سرعة تزويدنا بموقف عن كميات النفط الخام المصدرة أو المستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبعاً لكل شهر  من دون الحاجة الى مفاتحتكم، على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من تاريخ 25 من كل شهر".