عفو عام تام في الأردن الا هذه الفئة..خبر اسعد قلوب الملايين بعد سنوات من الانتظار!!

أفضى مشروع قانون العفو العام الذي اقره مجلس النواب أمس الثلاثاء، إلى أن شريحة المساجين ذوي الشهرة والنفوذ والتي ادينت بقضايا أمن دولة لن يشملها العفو.

وخلطت صياغة القانون بمجرد إقراره من مجلس الوزراء العديد من الأوراق القانونية والسياسية وحتى المالية والاقتصادية.

واستثنت نصوص القانون المحال المدانين والموقوفين في قضايا مرتبطة في الجرائم الاقتصادية أو بأمن الدولة وكذلك القضايا المرتبطة بالاستثمار في الوظيفة والاتجار بالبشر.

وقلّصت الحكومة في نصوصها محتوى وسعة العفو العام الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني مع أن وزير العدل أحمد زيادات صرح بأن عدد المستفيدين من العفو والذين سيغادرون السجن يتجاوز 7300 سجينا وموقوفا والغالبية الساحقة من هؤلاء موقوفين بقضايا أمنية ومالية وجنائية بسيطة فيما استثنت الصيغة جرائم القتل وتجار المخدرات والجرائم الناتجة عن تطبيق قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وبموجب النصوص التي اقرها مجلس النواب فلن يستفيد من العفو اشخاص بارزون في السجن والذين تمت محاكمتهم في قضايا تمس أمن الدولة فيما عدد من كبار رجال الأعمال المتعثرين والذين حقق معهم بجرائم اقتصادية متعددة خارج نطاق العفو والتسامح.

وزاد الانطباع بأن تصورات الحكومة القانونية منحت المعتدين على المجتمع وأمنه فرصة ثانية في العفو وبسبب استثناء العديد من الجرائم يقدر الخبراء والمراقبون بان الحكومة صاغت نصوص القانون الجديد بهدف تخفيف الإزدحام في السجون بشكل أساسي وبطريقة تحافظ على التوازن المالي في الخزينة.

وهنا برز أن قانون العفو سيشمل المخالفات المالية الصغيرة ولن يشمل الغرامات في قضايا الجمارك والضرائب لكن لأسباب غامضة لن يتضمن القانون شرطا للتسوية المالية في قضايا نزاعات الملكية والمال بين متخاصمين.

ويشطب العفو العام خلافا للعفو الخاص الجريمة من جذرها وأساسها وحرصت الحكومة بدورها على تجنب أن يمس القانون بالعمليات الامنية العميقة التي تكافح الفساد وتجارة المخدرات.

القانون نوقش أمس من مجلس النواب ولأول مرة يتم اقرار قانون العفو العام في جلسة واحدة ودون احالته الى اللجنة القانونية خلافا للتقاليد والأصول ومن باب الإستعجال بطبيعة الحال لأن قانون العفو العام يُفترض أن يمر بمراحله الدستورية الثلاث قبل نهاية شهر رمضان المبارك وعشية عطلة العيد.

وكان من المأمول ان لا تعبر نصوص القانون كما اقترحتها الحكومة لكن خيب العديد من النواب آمال الشارع الأردني الذين انتزعت منهم فرحة اصدار عفو عام شامل.