سوق الملابس في الأردن يشتعل بعد ركود شديد... وأسعار الملابس اليوم مفاجئ للجميع ...تفاصيل

 تترقب أوساط تجارية وصناعية في الأردن تحسنا في حركة شراء الملابس والأحذية خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع قرب حلول موسم عيد الفطر.

ويؤكد العاملون في القطاع أن الإقبال على التسوق بدأ يزداد في الأيام الماضية، لكن بوتيرة متوسطة مقارنة مع مواسم سابقة على الرغم من استقرار الأسعار وانخفاض طال مجموعة من الأصناف والماركات.

وأشار رئيس نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان إلى أن التجار ينتظرون تحسن نشاطهم مع قرب حلول عيد الفطر، معتبرا حركة الشراء بأنها ما زالت متوسطة مقارنة مع مواسم ماضية، وسط وفرة كبيرة من البضائع المختلفة.

ولفت إلى أن مختلف أصناف البضائع متوفرة بالسوق المحلية وبكميات كبيرة ووفيرة وأسعار مستقرة وبعض الأصناف أقل سعرا، موضحا أن العروض ما زالت “خفيفة” لكونه الموسم لا يزال في بدايته، مؤكدا أن 90 في المئة من البضائع الجديدة دخلت إلى السوق المحلية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن علان قوله “من الطبيعي أن تشهد الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل حركة تسوق وشراء ألبسة وأحذية كون عيد الفطر من المواسم المهمة للقطاع، لاسيما أنه يتزامن مع فصل الصيف”.

وأضاف علان، الذي يشغل كذلك منصب ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أن “مستويات الواردات لموسمي العيد والصيف مقاربة تقريبا عما كانت عليه العام الماضي”.

وبحسب الغرفة، فقد تراوحت قيمة الواردات بين 100 و130 مليون دينار (140.5 و182.6 مليون دولار)، جاءت من مناشئ تقليدية تعتمد عليها السوق المحلية. وبلغ التضخم بالسوق المحلية منذ بداية العام الجاري نحو 1.57 في المئة، وفق دائرة الإحصاء العامة، وهو من بين أضعف المستويات في المنطقة العربية.

وأكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري أن الأيام الأخيرة من شهر مارس شهدت نشاطا تجاريا في قطاع الألبسة والأحذية أفضل عما كان عليه سابقا، متوقعا تحسنه مع قرب حلول عيد الفطر.

وبيّن أن حركة التسوق على شراء الملابس باتت موسمية بالسوق المحلية وينتظرها العاملون بالقطاعين الصناعي والتجاري، مؤكدا أن الأسعار مستقرة ومناسبة للجميع، وسط توفر خيارات متعددة من الأصناف وتراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

وثمة اقتناع بأن صناعة الألبسة والأحذية المحلية قادرة على تأمين احتياجات التجار من العديد من الأصناف والموديلات التي يحتاجوها لوجود خطوط إنتاج تراعي طبيعة الموضة والسرعة بالتسليم وأسعار منافسة.

وأشار قادري إلى أن الاعتماد على الصناعة الأردنية يزيد من حصتها بالسوق المحلية، ولاسيما أنها أثبتت جودتها وتنافسيتها مع مثيلاتها من الكثير من الأصناف المستوردة.

ويشير أسعد القواسمي وهو مورد وتاجر، إلى أن نشاط قطاع الألبسة والأحذية بدأ بالتحسن بعد استلام رواتب الموظفين بالقطاع العام، “لكن الطلب كان أقل من مستوياته بالمواسم السابقة”.

وبيّن العضو بمجلس إدارة غرفة تجارة عمّان أن نشاط القطاع يتركز أكثر بالمحلات الكبيرة والمولات لكنه لم يرتق إلى مستوى الطموحات بالرغم من التخفيضات والعروض والتصفية، مبينا أن الحركة أقل لدى المحال بالأسواق الشعبية المنتشرة بعموم المملكة.

إيهاب قادري: حركة التسوق على شراء الملابس باتت موسمية

وأشار إلى أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة انعكسا على نشاط القطاع، متوقعا تحسنه خلال الأيام المقبلة مع قرب حلول عيد الفطر وتسلم القطاع الخاص رواتبه.

ولفت إلى أن التجار والمستوردين استعدوا جيدا لموسمي العيد والصيف عبر توفير بضائع بموديلات جديدة تغطي أذواق المواطنين والمستهلكين ومن مختلف المناشئ سواء كان عبر الاستيراد من الصين أو دول آسيوية أخرى أو تركيا ومصر، ودول أوروبية.

وأشار القواسمي إلى أن الأسعار بالسوق المحلية ثابتة ومستقرة ومقاربة لمواسم سابقة وبعضها أقل على الرغم من ارتفاع التكاليف وأجور الشحن بفعل تبعات أزمة الملاحة بالبحر الأحمر، مرجعا ذلك إلى المنافسة القوية بين العاملين بالقطاع.

وتعد الألبسة والأحذية والأقمشة من أكبر القطاعات التجارية في البلاد، وتضم ما يقارب 11 ألف منشأة تشغل 65 ألف شخص بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، علاوة على 180 علامة تجارية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.

وهناك 1004 منشآت صناعية وحرفية تتبع قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات برأسمال مسجل قارب نحو 300 مليون دولار، بينما يشغل أكثر من 86 ألف عامل وعاملة منهم ما يزيد عن 26 ألف عامل وعاملة من الأيدي العاملة الأردنية.

ورغم هذا العدد من المصانع المحلية، لكن غالبية واردات الأردن من الألبسة والأحذية تأتي من الصين وتركيا إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

ويدفع تجار القطاع نحو 47.5 في المئة كرسوم جمركية وضريبة دخل ومبيعات وبدل خدمات على واردات الملابس، فيما يدفعون عن مستوردات الأحذية قرابة 58 في المئة من هذه الرسوم والضرائب على البيان الجمركي الواحد.

وتؤكد الإحصاءات الرسمية على الإسهامات الكبيرة للقطاع في الاقتصاد الأردني، إذ يشكل 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاعات التصنيع المحلي، ويسهم بنسبة 19.8 في المئة من إجمالي صادرات البلد.