انتعاش غير متوقع لليرة اللبنانية أسعد قلوب اللبنانيين... والمصرف المركزي يلبي مطالب المودعين ويصدر قرارا عاجلا بهذا الخصوص!

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024، بينما دخل القطاع المصرفي بلبنان في جولة جديدة من معركته المستمرة منذ أربعة أعوام ضد الحكومة.

 ويحمل القطاع، الحكومة، المسؤولية عن تبديد مليارات الدولارات من أموال المودعين، دون أن يقدم المسؤولون أي خطط عملية ملموسة لاختراق جدار هذه الوضعية التي أرهقت الجميع.

وفي تطور جديد اتهمت جمعية المصارف اللبنانية الثلاثاء الماضي الحكومة بتبديد 121 مليار دولار من أصل قرابة 124 مليار دولار كانت في شكل ودائع بالبنوك قبل تفجر الأزمة الاقتصادية في أواخر العام 2019 بسبب فساد الطبقة السياسية.

وتشكل هذه الاتهامات التي وجهها الأمين العام للجمعية فادي خلف للسلطات أحدث جولة في المعركة الطويلة بين القطاع المصرفي والدولة، في الوقت الذي يعاني فيه اللبنانيون من قيود على سحب أموالهم من البنوك جراء الأزمة المالية الحادة.

وتتبادل البنوك والحكومة الاتهامات حول تبديد الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي وأموال المودعين وسط خلافات مستمرة حول كيفية مقاربة حجم الخسائر وتوزيعها، والذي لا يزال تحت المناقشات العقيمة رغم ضغوط صندوق النقد الدولي.

للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023.. خام برنت يتجاوز 90 دولاراً للبرميل

وقال خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان"مسؤولية الدولة ولو بعد حين" إنه “في سياق الأزمة المالية التي يشهدها لبنان يبرز دور الدولة ومؤسساتها المالية في تعميق المشكلة من خلال سلسلة من الإجراءات التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي”.

وأوضح في كلامه، الذي أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن هذه المبادئ تحدد الإطار الذي على البلدان العمل به، لضمان النظام والاستقرار المالي والاقتصادي، وتؤكد أنها تتحمّل “المسؤولية الكاملة عن أيّ فشل في تنظيم النظام المالي ومراقبته بشكل فعّال”.

وأضاف "بالتالي، يجب المطالبة بمحاسبة الدولة وليست فقط حقا للمتضررين من هذه الأزمة، ولكنها واجب أيضا يتعلق بضمان العدالة وإعادة الثقة بالنظام المالي".

ودعا خلف المتضررين من قيود السحب إلى مطالبة الدولة بسداد مستحقاتهم، وفي الوقت ذاته، الإصرار على القيام بإصلاحات جذرية تحول دون تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.

وتملك البنوك العاملة بالسوق المحلية أكثر من 70 % من مجموع ودائع البنوك لدى البنك المركزي. وأدى فشل النظام المصرفي وانهيار العملة إلى تنامي دولرة الاقتصاد النقدي والذي يُقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي.

ورفع مودعون دعاوي قانونية متهمين البنوك بالإهمال والاحتيال وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم، لكن أغلب البنوك نفت ارتكاب أيّ مخالفات وأكدت مرارا أن الودائع في أمان.

وفرضت البنوك على مدار أشهر قيودا متصاعدة على سحب الأموال، حيث لا يمكن للزبائن في بعضها سحب أكثر من 800 دولار شهريا، مما تسبب في قيام بعض المودعين بالتهجم على بعض الفروع للحصول على مستحقاتهم.

وأكد خلف أن خسائر البنوك المحلية بلغت نحو 51 مليار دولار لغاية عام 2020. وقال إنها “من مسؤولية الدولة بحسب المادة 113 من قانون النقد والتسليف”.

عيد الفطر 2024.. إليك مواعيد عطلات البورصات العربية

وحمّل كذلك البنك المركزي مسؤولية هدر الودائع على دعم التهريب والتجار والليرة، والذي بلغ نحو 23 مليار دولار منذ بداية الأزمة من التوظيفات الإلزامية للبنوك، بينما لديه ديون مستحقة على الدولة تصل إلى 16.5 مليار دولار.

سعر الدولار اليوم في لبنان

استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

بلغ سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية 89 ألف ليرة للشراء و90 ألف ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء للدولار.

محمد الزهراني

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال