قم بمشاركة المقال
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، السبت 6 أبريل/نيسان 2024، وسط جولة جديدة من الصراع بين المصارف والحكومة اللبناينة.
وبدأ القطاع المصرفي اللبناني جولة جديدة من معركته المستمرة منذ أربعة أعوام ضد الدولة، متهمًا إياها بتبديد مليارات الدولارات من أموال المودعين، بسبب فساد الطبقة السياسية.
اقرأ أيضاً
ووجهت جمعية المصارف اللبنانية الاتهام للحكومة البنانية بتبديد ما يزيد عن 121 مليار دولار من أصل 124 مليار دولار، كانت في شكل ودائع بالبنوك قبل الأزمة الاقتصادية أواخر 2019، وهي أحدث جولة في المعركة بين البنوك والدولة، وسط معاناة اللبنانيون من قيود على سحب أموالهم من البنوك بسبب الأزمة المالية الحادة.
ويتبادل القطاع المصرفي والحكومة الاتهامات بتبديد الاحتياطات النقدية لدى مصرف لبنان وأموال المودعين، وسط خلافات مستمرة بشأن كيفية مقاربة حجم الخسائر وتوزيعها، الأمر الذي ما زال تحت المناقشات العقيمة رغم ضغوط صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاً
وقال الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية، فادي خلف، إنه في ظل الأزمة المالية التي يشهدها لبنان تعمق الدولة ومؤسساتها المالية المشكلة، عبر سلسلة من الإجراءات التي لا تتوافق مع مبادئ القانون الدولي.
وأضاف خلف، في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، أن هذه المبادئ تحدد الإطار الذي تعمل به الدول، لضمان النظام والاستقرار المالي والاقتصادي، وتؤكد تحملها مسؤولية أي فشل في تنظيم النظام المالي ومراقبته بشكل فعال.
اقرأ أيضاً
وأكد أنه يجب المطالبة بمحاسبة الدولة، وليس فقط حق المتضررين من هذه الأزمة، لضمان العدالة وإعادة الثقة بالنظام المالي، داعيًا المتضررين من قيود السحب إلى مطالبة الدولة بسداد مستحقاتهم، والإصرار على القيام بإصلاحات جذرية تحول دون تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
ويمتلك القطاع المصرفي أكثر من 70% من ودائع البنوك لدى البنك المركزي، ما تسبب في فشل النظام المصرفي وانهيار العملة، وتنامي دولرة الاقتصاد النقدي، الذي يُقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي، وبعد فترة قصيرة من أزمة أكتوبر/تشرين الأول 2019، جمدت البنوك ودائع المتعاملين ومنعت تحويل النقود للخارج، بينما كانت السلطات تحاول البحث عن مخرج لهذه المشكلة لكن دون جدوى.
القمة العالمية للحكومات.. مدير «النقد العربي» يفند أوضاع المالية العامة بالمنطقة
ورفع مودعون دعاوي قانونية، اتهمت البنوك بالإهمال والاحتيال، في ظل مخاوف من تبدد مدخراتهم، إلا أم أغلب البنوك نفت ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أن الودائع في أمان؛ وفرضت البنوك على مدار أشهر قيودا متصاعدة على سحب الأموال، حيث لا يمكن للعملاء في بعضها سحب أكثر من 800 دولار شهريا، ما دفع بعض المودعين بالتهجم على بعض الفروع للحصول على مستحقاتهم.
سعر الدولار اليوم في لبنان
استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
بلغ سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية 89 ألف ليرة للشراء و90 ألف ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء للدولار.