خبر مفرح ويرد الروح.. الحكومة تسعد الموظفين زيادة المرتبات 2024 للقطاع الحكومي والخاص هذا التفاصيل!!

يعنى قانون العمل بحقوق العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ولهذا تم تحديث القانون بهدف منح العاملين في القطاع الخاص زيادات في أجورهم، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي شهدتها البلاد، ومع ارتفاع الأسعار، ونتيجة لهذه الظروف، تم إقرار نسخة محدثة من قانون العمل تتضمن بنوداً تخص زيادة الرواتب بهدف مساعدة العاملين على تحسين وضعهم المالي وتحقيق الاستقرار. 

زيادة رواتب أصحاب القطاع الخاص

ذكر ممثل لجنة المعنية بتحسين الأجور أحمد مهني أن من الفوائد الرئيسية للتشريعات العمالية المحدثة تتمثل في ارتفاع أجور العمال، وتبرز هذه الزيادة بشكل خاص في صفوف الموظفين بالقطاع الخاص، وأوضح أن الإصلاحات التي شهدها القانون العمالي الجديد تمثل إحدى الأولويات الهامة التي تصب في مصلحة العاملين.

زيادة الحد الأدنى للأجور

صدر قانون العمل ليبين أن هناك زيادة مستمرة في القطاع الخاص وذلك بفرضه لأول مرة زيادة سنوية يجب على مالكي المعامل والشركات الالتزام بها. كما عليهم منح زيادة سنوية قدرها 3% من الحد الأدنى للأجر المخصص للاشتراكات التأمينية وهو ما يعد من الأحكام الحديثة في القانون،

ويفرض القانون على أرباب العمل سن قواعد تعهد لهم بتنفيذ هذه الزيادة السنوية على جميع العاملين ضمن القطاع الخاص، وشدد القانون الجديد على أهمية التزام المؤسسات بدفع نسبة 3% من الاشتراكات التأمينية، كما أوجب القانون على المجلس الوطني للأجور التأكد من الالتزام بهذه التعليمات في جميع الوحدات الصناعية والشركات، ونص على فرض عقوبات على من يخالف هذه الأحكام.