فرحة عارمة في مصر بعد بيان المركزي المصري بشأن سعر الجنيه أمام العملات في الأيام القادمة ... انفراجة اقتصادية كبرى

خالفت بيانات الحكومة المصرية عن التضخم كافة التوقعات التي كانت تشير إلى اتجاه للارتفاع.

وقد أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، الإثنين، أن التضخم الأساسي انخفض إلى 33.7% في مارس/آذار على أساس سنوي مقابل 35.1% في فبراير/شباط.

وذكر البنك المركزي المصري أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ 1.0% في مارس/آذار 2024 مقابل معدلا بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 11.4% في فبراير/شباط 2024. 

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.3% في مارس/آذار 2024 مقابل 35.7% في فبراير/شباط 2024. وفقا لبيانات التعبئة والإحصاء 

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 1.4% في مارس/آذار 2024 مقابل معدلا شهريا بلغ 2.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 13.2% في فبراير/شباط 2024.

وذكر البنك المركزي المصري أنه تم إدراج البيانات المتعلقة بالتضخم على موقع البنك المركزي المصري، وسوف يتم نشر التحليل الشهري للتضخم يوم 15 أبريل/نيسان 2024.

وجاءت بيانات التضخم في مصر مخالفة لكافة التوقعات، حيث سجلت تباطؤاً خلال مارس/آذار ليصل معدل التضخم إلى 33.1% مقابل 36% لشهر فبراير/شباط الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ووفقاً لبيانات التعبئة والإحصاء تباطؤ التضخم جاء نتيجة انخفاض أسعار الحبوب والخبر والخضراوات والأمتعة الشخصية، على الرغم من ارتفاعات أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والسكر والأغذية.

وعلق الدكتور ماهر جامع، الخبير الاقتصادي، على تراجع معدلات التضخم، قائلاً إن السبب الرئيسي يعود إلى مبادرة التجار مع الحكومة المصرية لضبط أسعار السلع، خلافاً إلى أن سرعة الإفراجات عن البضائع في الموانئ المصرية أسهمت بشكل كبير في استقرار الأسواق.

وأضاف أن تحرير سعر الصرف وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه رسمياً في البنوك إلى مستويات 47.30 جنيه أمر جيد، وأسهم بشكل أساسي في استقرار أسعار السلع واتجاه بعضها للانخفاض، لا سيما مع توافر الدولار في البنوك.

هكذا تواصل مصر تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها (خاص)

الجروان: 2.5 تريليون دولار استثمارات الإمارات في الخارج ورأس الحكمة «أم الصفقات»

ووفقاً لبيانات حكومية ارتفعت تدفقات الدولار للقطاع المصرفي خلال الشهر الماضي منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس/آذار الماضي، حيث تمكنت ثلاث شركات حكومية تابعة للبنوك من جمع ما يعادل 11 مليار جنيه مصري خلال تلك الفترة.

وتابع أن أسعار بعض السلع كانت مقومة بالدولار عند 50 و60 جنيهاً، وبالتالي مع توافره في البنوك واستقرار سعره انعكس على أسعار أغلب السلع في الأسواق.

واتفق مع الرأي السابق الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المالي قائلاً: "المؤشرات إيجابية" يبدو أن المبادرات الأخيرة لضبط الأسعار أسهمت بشكل كبير في تحقيق تباطؤ للتضخم، لافتا إلى أن السوق بدأ في استيعاب قرارات الحكومة من تحرير سعر الصرف، وإجراءات لضبط السوق.

وتابع أن الحكومة خلال الشهر الماضي أعلنت خفض أسعار أغلب السلع الأساسية، مثل؛ السكر والزيت والأرز بالتعاون مع الغرف التجارية والاتحادات النوعية، بما يهدف إلى الحفاظ على تحقيق مستهدفات التضخم.

وأضاف أن ذلك يتماشى مع تأكيدات الحكومة اليوم على عدم صحة ما يتردد عن الاتجاه لرفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وأوضح بيان لوزارة التموين أن الوزارة شددت على أن أسعار السلع التموينية بكل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع "جمعيتي" ثابتة كما هي دون أن يطرأ عليها أي تغيير، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، كما أشارت إلى شن حملات رقابية دورية على كل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أية ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

محمد الزهراني

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال