ياابن المحظوظة اللي بعت فلت منهم.. قرار رسمي من الحكومة بـ منع بيع الأراضي والعقارات في جميع القرى والمدن إلا بعد هذا الشرط!!

تم إصدار قرار بحظر بيع العقارات والأراضي في جميع المدن والقرى وفقا للتحديثات الأخيرة على قانون البناء و تم اتخاذ هذا القرار من قبل الجهات الرسمية بهدف منع التعدي على الأراضي الزراعية والحكومية سواء بالبيع أو بالبناء و تم الاتفاق على شرط يتعين توفيره لإتمام عمليات البيع، بالإضافة إلى توفير مسح جوي لجميع عمليات البناء التي تمت في الفترة الأخيرة في مصر.

شرط بيع الأرض والعقارات

وفقًا للقانون رقم 15 لحماية المستهلك، تمنع البيانات حجز وحدات العقارات أو الاتفاق على بيعها قبل الحصول على ترخيص البناء بشكل رسمي ومعتمد وبعد الحصول على خِتم النسر ايضًا، و يأتي هذا تنفيذًا لأحكام القانون الصادر في المادة 119 لسنة 2008،

الذي يمنع أيضًا حجز أو بيع العقارات وتجزئة الأراضي الزراعية للبناء دون الحصول على ترخيص من الجهة المسؤولة لقبول واستكمال عملية البناء.

نص المادة رقم 119

تنص المادة 119 على عدم جواز الشرط في عقد البيع الذي يتضمن دفع مبلغ إضافي من قبل المشتري إلى مالك العقار أو الوكيل عنه بعد إتمام الصفقة وبالتالي، يمنع البائع في الأراضي والعقارات بموجب هذا القانون من المطالبة بأي رسوم إضافية من المشتري بدون إشعاره بتصرفاته في العقار ويُعتبر أي شرط يُخالف ذلك باطلا، حرصًا من الحكومة على تطبيق القوانين على الجميع لإرساء بيئة آمنة دون استثناء لأي شخص مهما كانت الوظيفة الخاصة به.