قم بمشاركة المقال
أصدرت وزارة الداخلية تحذيراً شديد اللهجة بشأن أصحاب بطاقات الرقم القومي ، مؤكدةً على كل من لم يصدر بطاقة شخصية حتى الآن رغم بلوغه السن القانوني يجب أن يتوجه إلى مديريات السكان لإصدار بطاقة ، مع العلم أن السن القانوني تم تعديله منذ فترة بعد أن كان ستة عشر عاماً أصبح خمسة عشر عاماً ، بالإضافة إلى أن هذا التحذير موجه للأشخاص الذين تم انتهاء مدة البطاقة الشخصية الخاصة بهم ولم يقوموا بتحديدها حيث أنه في تلك الحالات يتعرضون لدفع غرامات مالية .
اقرأ أيضاً
غرامات على بطاقات الهوية الشخصية
وفقًا لأحكام قانون الهوية المدنية بشأن بطاقات الهوية الشخصية، تُفرض غرامة على المخالفين في الحالات التالية:-
دفع غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني في حالة التأخر في استخدام البطاقة الشخصية لمدة ستة أشهر من التاريخ المحدد.
غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني في حالة استخدام بطاقة شخصية منتهية الصلاحية.
اقرأ أيضاً
غرامة قدرها 50 جنيهًا إسترلينيًا في حالة عدم الامتثال لأمر تصحيح البيانات.
غرامة قدرها 50 جنيهًا إسترلينيًا إذا استغرق استبدال البطاقة المفقودة أكثر من 15 يومًا من تاريخ الإخطار بفقدانها.
يُعاقَب بغرامة قدرها 50 جنيهًا إسترلينيًا في حالة عدم تجديد البطاقة لمدة 30 شهرًا بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها.
اقرأ أيضاً
تُفرض العقوبة القصوى على استخدام بطاقة مزورة وقد تصل الي 1000 جنيه .
الفئات المعفاة من عقوبات تجديد بطاقة الهوية
في بعض الحالات، يُعفى الأشخاص الذين انتهت صلاحية بطاقة هويتهم ولم يتم تجديدها من دفع الغرامات التي تفرضها الحكومة:
الأشخاص ذوي الإعاقة.
كبار السن.
الأشخاص الذين يمكنهم إثبات أنهم مرضى.