شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا ملحوظا عند أدنى مستوى خلال شهرين، حيث سجل عيار 21 – وهو الأكثر مبيعا في مصر - مستهل تعاملات اليوم 2550 جنيها للجرام، على الرغم من تحرك السعر العالمي للأونصة إلى مستوى 2021 دولار في التداولات الفورية، وفي الوقت نفسه، يشهد الطلب على الذهب في مصر انخفاضا ملحوظا خلال هذا الأسبوع.

وفي هذا المقال سنتحدث عن أسعار الذهب ليوم الخميس الموافق 2024/5/9، كذلك تحليل مالي لذهب المصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

1. سعر جرام الذهب 24 قيراط يبلغ 2914 جنيها.
2. سعر الذهب عيار 21 يصل إلى 2550 جنيها.
3. سعر الذهب عيار 18 يصل إلى 2186 جنيها.
4. سعر الجنيه الذهبي 20400 جنيه.
5. اونصة الذهب 2021 دولارا

سعر الذهب حاليا في البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات طفيفة في اليوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المتوقعة والمرتقبة بشغف في الأسواق، وذلك لاستقاء تدلات اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي القادم.
 ولا تزال الأسواق الذهبية تتأثر بالمخاوف المستمرة من الأزمة المصرفية وأزمة سقف الدين، وأظهرت أسعار الذهب الفورية ارتفاعا طفيفا اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، بنسبة 0.3٪، وصلت إلى مستوى 2026.53 دولار للأونصة عند كتابة هذا التقرير.

كما وتستمر الأسعار في التحافظ على استقرارها فوق مستوى 2000 دولار للأونصة منذ اختراقها لهذا المستوى الأسبوع الماضي، في حين زادت أسعار الذهب أسبوعيا بنسبة 0.5% منذ بداية الأسبوع، في ارتفاع مستمر للأسبوع الثالث على التوالي، ومن المتوقع أن تتأثر الأسعار بشكل كبير بالبيانات الأمريكية للتضخم التي ستصدر يوم غد، وفقا لتحليل شركة جولد بيليون، كما ومن المرتقب أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي السنوي بنسبة 5% خلال شهر أبريل، وهو أعلى من هدف التضخم المستهدف من قبل البنك بنسبة 2%، دون تغيير عن القراءة السابقة.
 أما المؤشر الأساسي الذي يستثنى منه العوامل المتغيرة، فيتوقع أن يرتفع بنسبة 5.5% من 5.6%.

جاء تحليل جولد بيليون بأن تقرير التضخم المرتفع سيزيد توقعات الأسواق بضرورة استمرار الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، مما سيؤثر سلبا على أسعار الذهب ويمكن أن تنخفض دون مستوى 2000 دولار، ومستوى الدعم المتوقع لوقف الهبوط هو 1950 دولار للأونصة.

على الرغم من قيمة الذهب كوسيلة للحماية ضد التضخم، إلا أن انخفاض جاذبيته بفعل معدلات الفائدة العالية يجعله خيارا أقل جاذبية مقارنة بالسندات الحكومية، التي تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة وتقدم عوائد أعلى على المستثمرين.