تأسست الهيئة السوق المالية السعودية في عام 2003، ومنذ ذلك الحين تواصل حرصها على حماية المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لتعزيز ثقة المتعاملين بالأوراق المالية.
 يفسر هذا التركيز المستمر من جانب الهيئة على مطاردة الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات لنظامها والقوانين المعمول بها، والذين حققوا مكاسب غير مشروعة.

ومن عام 2023 وحتى نهاية مايو من هذا العام، فرضت الهيئة غرامات بقيمة تزيد عن 403 مليون ريال (107.5 مليون دولار) على 39 مستثمرا، وبلغ عدد المخالفين للنظام واللوائح في العام الماضي 17 مستثمرا، لكنه ارتفع في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ليصل إلى 22 مخالفا.

كيفية تصنيف العقوبات وفقاً للقانون السعودي 

المحامي المعتمد من جهتي "هيئة السوق المالية" و"الهيئة السعودية للمحامين" في مجال الأوراق المالية، والمؤسس لشركة "المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية"، الدكتور أحمد التميمي، تحدث عن أساليب ارتكاب المستثمرين لهذه الانتهاكات، والعقوبات المترتبة على ارتكابهم

قال التميمي إن عمليات التلاعب بأسعار الورقة المالية من خلال التضليل أو نشر الإشاعات تعتبر مخالفة للمادة 49 من قانون السوق المالية، بموجب المواد 2، 3، و8 من قواعد السلوك في السوق، حيث تنص المادة 49 على أن أي شخص يسعى عمدا لخلق انطباع غير صحيح أو مضلل حول السوق، الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، سيعتبر ذلك مخالفا لأحكام القانون، سواء كان الهدف من ذلك تشجيع الآخرين على الشراء أو البيع، أو منعهم من ذلك، أو تحفيزهم على ممارسة الحقوق المتعلقة بتلك الورقة، أو منعهم من ذلك.

ذكر التميمي أن من أشكال هذا السلوك، تنفيذ عمليات تداول على ورقة مالية بهدف تشويه الصورة الحقيقية والتضليل بشأن نشاط التداول في الورقة أو الاهتمام بشرائها أو بيعها، وتشمل ذلك استخدام التكنولوجيا لوضع أوامر أو إدخالها تلقائيا باستناد إلى تعليمات محددة مسبقا.
 وأوضح أن تلك التصرفات تشمل تقديم اوامر شراء أو بيع لورقة مالية بهدف تحديد سعر العرض أو الطلب مسبقا، وتحقيق سعر افتتاح أو إغلاق مرتفع أو منخفض، وتأثير السعر المفترض عند التداول، مع الحفاظ على سعر العرض أو الطلب داخل المدى المحدد مسبقا، بالإضافة إلى تقديم او ادخال اوامر على ورقة مالية دون نية حقيقية لتنفيذها، وتأثيرها على سعر ورقة مالية أخرى.

وأوضح التميمي أن من الأفعال المخالفة التي يرتكبها المستثمرون، نشر الشائعات، وهذا يتضمن نشر معلومات غير دقيقة تتعلق بأحداث أساسية أو برأي معين، بهدف التأثير على سعر أو قيمة سهم مالي، أو أي هدف آخر ينطوي على إفتراء أو تضليل، سواء كانت تلك المعلومات مصدرها الشخص نفسه أو نقلت عن شخص آخر.

تم الإشارة إلى أن تداول المعلومات الداخلية يسقط تحت المادة 50 من نظام السوق المالية، والمواد 4، و5، و6 من لائحة سلوكيات السوق، يشير هذا إلى المعلومات المتعلقة بورقة مالية تؤثر جوهريا على سعرها أو قيمتها عند الكشف عنها أو توفيرها للجمهور، حيث يمنع على الشخص المطلع التداول أو الكشف عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر، إذا كان يعلم أو ينبغي عليه أن يعلم أن هذا الشخص قد يتداول في الورقة المالية ذات الصلة.

المادة 50 تنص على منع الأشخاص الحاصلين على معلومات داخلية بسبب علاقة عائلية أو عمل أو تعاقدية (المطلع عليها) من التداول مباشرة أو غير مباشرة بالأوراق المالية المتعلقة بهذه المعلومات، أو من الكشف عنها لشخص آخر توقعا أن يقوم بالتداول في تلك الأوراق المالية.

أوضح التميمي أن هيئة السوق المالية لم تقتصر على حماية المواطنين والمستثمرين في السوق المالية بالتدخل المباشر، بل نصت على تشكيل خطوط دفاعية متعددة؛ فقد فرضت الهيئة حظرا على مؤسسات السوق المالية والأشخاص المسجلين، يمنعهم من قبول أو تنفيذ أوامر العملاء في حال وجود شكوك مبررة بشأن تلاعب أو تداول استنادا إلى معلومات داخلية.

كما فرضت عليهم الإبلاغ عن الأمر خلال ثلاثة أيام من عدم تنفيذه، وفي حال عدم تأكد التخلف إلا بعد تنفيذ الأمر، يتعين إبلاغ الهيئة بعد ثلاثة أيام من تحقق تلك الأسباب.

بالإضافة إلى ذلك، وضعت الهيئة آلية للإبلاغ عن المخالفات ومنح مكافآت مالية للشهود لتأمين الحماية لهم.

العقوبات صارمة للمتلاعبين في الأسواق السعودية

أوضح المحامي أحمد التميمي أنه حين يرتكب خطأ من قبل المستثمر كالتداول بمعرفة داخلية، أو ترويج شائعات، أو التلاعب بسعر الورقة المالية، فإن ذلك يستوجب تحمل عواقبه القانونية.
 تشمل هذه العواقب تحذيرا أوليا، وفرض غرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف الأرباح أو الخسائر الناتجة عن تلك الأفعال، وقد تصل الغرامات إلى 25 مليون ريال عن كل مخالفة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتجاوز العقوبات المالية لتشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

كما نبه المستثمرين بأن الجهل بقوانين السوق وعدم الامتثال لها لا يعفي أحدا من المسؤولية، بما في ذلك الذين يديرون محافظهم بدون تراخيص، للمستثمرين الحق في تقديم شكوى لهيئة السوق المالية ثم اللجوء إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لمطالبة بتعويض الضرر الذي تكبده جراء مخالفات مرتكبة من قبل مستثمرين آخرين.

وأكد أن الهيئة السوق المالية تعمل بجدية على تنفيذ التزاماتها، بما في ذلك حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الأنشطة غير النزيهة، والتلاعب، والاحتيال، وغيرها من الممارسات غير المنصفة.