هذه هي الشروط الجديدة في قانون الإقامة المُحدث في الكويت.. تعرف عليها الآن !

أجرت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية تعديلات على قانون الإقامة في الكويت، حيث جاءت هذه التعديلات بمزايا جديدة للوافدين والكفلاء جنبا إلى جنب مع الدولة.

يهدف القانون المعدل إلى منع وتقليل تجارة الإقامات، ما دفع بتخصيص باب خاص بهذا الغرض. وقد أشدت التعديلات الجديدة عقوبة ارتكاب جريمة تجارة الإقامات.

بفضل تلك التعديلات، أصبح بإمكانهم الآن زيارة مدتها عام بدلا من ثلاثة أشهر كما كان معتادا في الزمن الحالي. جاءت التعديلات بنص يمنح صاحب العمل حق إصدار تصاريح الإقامة لموظفيه حتى خمس سنوات، ولأبناء الكويتيين ومالكي العقارات لمدة عشر سنوات، وللمستثمرين لمدة خمس عشرة عاما على أن يكون جواز سفر المستفيد من الإقامة ساريا، مع إمكانية تجديدها لهؤلاء الفئات دون تحديد مدة إقامتهم في الكويت، وهذا يخالف ما تم تداوله عن أن مدة الإقامة لن تتجاوز خمس سنوات.

رفع النص الجديد غرامة مخالفة الإقامة لمكافحة هذا التصرف من دينارين إلى أربعة دنانير يوميا، و10 دنانير في حالة الزيارة بجميع أنواعها ليوم واحد، كما أعطى الوزير الحق في تحديد شروط منح وتجديد الإقامة. توجهت التعديلات في قوانين الإقامة والجنسية نحو تحديد مدة إقامة الوافدين في البلاد لا تتجاوز خمس سنوات، بينما يمنح أصحاب العقارات والمستثمرين مدة إقامة تصل إلى 15 سنة. أيضا، قدم هذا المشروع امكانية منح الأجانب تصريح إقامة مؤقت في الكويت لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر، حيث يجب عليهم مغادرة البلاد عند انتهاء المدة المحددة إذا لم يتم تجديد الإقامة من وزارة الداخلية في غضون عام، أو الحصول على تصريح إقامة دائمة من الجهة المختصة، ويعود تحديد هذه الشروط والأوضاع المناسبة التي تسمح بتمديد الإقامة المؤقتة إلى وزير الداخلية.

 نصوص قانون الإقامة والجنسية الجديدة.

تحدد القوانين في الكويت بعض التعديلات على قانون الإقامة والجنسية، فسوف نستعرض أهم شروط الإقامة في البلاد، بالاستناد إلى بعض المواد التي جاءت في القوانين.

المادة (1):

عدم جواز دخول الأجنبي لدولة الكويت أو خروجه منها إلا إذا كان يحمل جواز السفر ساري المفعول، ويجب أن يكون هذا الجواز صادرا من سلطات بلده المختصة، أو سلطات خاصة معترف بها. لا يسمح للأجنبي بدخول دولة الكويت أو مغادرتها إذا كان يحمل وثيقة تحل محل جواز السفر والصادرة من إحدى السلطات المذكورة. يعفى القانون، حيث يكتفي بالبطاقة الشخصية لهم، حيث يحدد وزير الداخلية جميع القواعد الضرورية لإصدار هذه البطاقة بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي. قوانين الإقامة في دولة الكويت

المادة (2)

صادق وزير الداخلية على تعيين الأصناف والمواصفات المطلوبة للولوج والخطوات الضرورية لاكتسابها

المادة (3)

إلغاء متطلب حصول رعايا الدول التي صدر فيها مرسوم، بناء على طلب وزير الداخلية، على سمة الدخول عند تلزيم المعاملة بالمثل. ما زلنا نلتزم بشروط الإقامة في الكويت.

المادة (4)

 

يمنع تماما لأي شخص غير مواطن دخول دولة الكويت أو مغادرتها إلا من المنافذ المخصصة لذلك، ويجب أن يلتزم الأجانب بتعليمات وزارة الداخلية في هذا الصدد.

المادة (5)

عند وصولهم إلى الكويت أو مغادرتها، يتعين على قادة الطائرات ونواب السفن وسائقي المركبات تقديم قائمة بأسماء طواقمهم وركابهم. علاوة على ذلك، ينبغي عليهم إبلاغ السلطات المحلية بأسماء أي ركاب لا يحملون جوازات سفر صالحة أو ذوي جوازات غير صحيحة. في حال تبين عدم صلاحية جوازات سفرهم، يتوجب عليهم منعهم من السفر أو الصعود على متن الوسائل عند الوصول أو المغادرة. سنتناول: الشروط اللازمة للإقامة في الكويت.

المادة (6)

يجب على كل أجنبي الذي رزق بمولود في دولة الكويت تقديم جواز سفر المولود أو وثيقة سفره خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ ولادته إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية للحصول على تصريح إقامة أو إذن لمغادرة البلاد. نتناول: شروط الإقامة في دولة الكويت

المادة (7)

يجب على الأشخاص الأجانب تقديم جواز سفرهم عند الطلب خلال إقامتهم في الكويت، والإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة ببياناتهم، والتوجه إلى الجهات المختصة وفقا للمواعيد المحددة في وزارة الداخلية. يجب على الأشخاص الأجانب في الكويت الإبلاغ عن فقدان أو تلف جواز السفر أو الوثائق البديلة خلال أسبوعين إلى الجهات الرسمية في وزارة الداخلية.

المادة (8)

من الضروري على مديري الفنادق والمساكن المفروشة الإبلاغ عن بيانات الأجانب الذين يقيمون أو يغادرون منشآتهم خلال 48 ساعة من وصولهم أو مغادرتهم، لوزارة الداخلية. ويجب الحفاظ على السجلات والدفاتر المتعلقة بإقامتهم في الدولة. يمكن للموظفين الذين يحددهم الوزير يمارسون حقهم في الاطلاع على السجلات والدفاتر، وفرض العقوبات على المخالفات التي يتم رصدها أثناء التفتيش، وإصدار البلاغات اللازمة بشأن تلك المخالفات، وتوجيهها إلى الجهات الرسمية المعنية. الوزير هو المسؤول عن اتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية في هذا السياق. قواعد الإقامة في الكويت

المادة (10)

ضرورة الحصول على تصريح إقامة من وزارة الداخلية الكويتية لكل أجنبي يرغب في الإقامة في دولة الكويت. وبذلك، نصت تلك الفقرة على حق المواطنة الكويتية في الحصول على تصريح الإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب، شريطة عدم حصول الكويتية على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي. تحق لأرملة الكويتي أو المطلقة التي لديها أبناء الحصول على تصريح إقامة.

المادة (11)

للأجانب القادمين إلى دولة الكويت لزيارة فقط أن يمكثوا في البلاد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، حيث يجب عليهم مغادرتها فور انتهاء هذه المدة في حال عدم الحصول على تصريح إقامة من وزارة الداخلية. شروط إقامة في الكويت

المادة (12)

يحتاج الأجنبي الذي يرغب في الإقامة في الكويت إلى تصريح قانوني يسمح له بالبقاء لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وعليه مغادرة البلاد بانتهاء هذه المدة إذا لم يتم تمديد إقامته من قبل وزارة الداخلية لمدة تصل إلى سنة، أو إذا لم يحصل على إذن بالإقامة العادية من السلطات المختصة بالوزارة، حيث يضع وزير الداخلية الشروط والضوابط الخاصة بالإقامة المؤقتة.

المادة (13)

يعطي القانون فرصة للأجانب للحصول على ترخيص إقامة عادية لمدة خمس سنوات، كما يسمح بالحصول على ترخيص إقامة لمدة تصل إلى عشر سنوات لأبناء المواطنات الكويتيات ومالكي العقارات في دولة الكويت. يمكن تضمين ترخيص الإقامة لفترة تصل إلى خمس عشرة سنة للمستثمرين الذين يتلقون قرارا من مجلس الوزراء يحدد مجالات وفئات استثماراتهم والحد الأدنى للاستثمار الذي يجب أن ينفذ وفقا لشروط الاستثمار الأجنبي في البلاد.

يجب أن يكون جواز السفر صالح للاستخدام في جميع الأوقات، وعند انتهاء صلاحيته يتعين على الشخص الأجنبي مغادرة البلاد فورا ما لم يحصل على تصريح بتجديد إقامته.

الوزير الداخلية يحق له تحديد شروط وإجراءات منح الإقامة، باستثناء ملاك العقارات وأبناء الكويتيات وجميع الأشخاص الذين حصلوا على الإقامة كمستثمرين.

إذا غاب الأجنبي المقيم في الكويت عن البلاد لأكثر من ستة أشهر دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية، يلغى حق إقامته المرخصة. ما هي الفئات المستثناة من شرط راتب التحاق برامج عائل؟ تداول المشرع الكويتي بعناية المواد المتعلقة بإقامة الأجانب الوافدين، حيث يشترط أن لا تقل الراتب عن 450 دينار كويتي للالتحاق بعائلة والحصول على الإقامة العادية، مع استثناء بعض الفئات من هذا المتطلب.

الأطباء والصيادلة المهندسين المستشارون والقضاة والباحثون القانونيون الخبراء، وأفراد النيابة في الجهات الحكومية أئمة المساجد والمؤذنين مدراء ووكلاء الجهات التعليمية والأخصائيون الاجتماعيون في القطاع الحكومي. موظفو المكتبات أو الجامعات في الجهات الحكومية الصحفيون والإعلاميون والمراسلون المكلفون بإعداد ودفن الوفيات الطيار ومضيفي الطيران المدربون والرياضيون في نادي رياضي

قم بمشاركة المقال