أعلن الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، مساء يوم الجمعة، قرار حل المجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور لمدة لا تتجاوز 4 سنوات، بهدف دراسة جميع جوانب الحياة الديمقراطية، حيث أكد الأمير أن هذا الاجراء جاء بسبب تفاقم الأوضاع إلى مستويات غير قابلة للقبول أو التجاهل، مشيرا إلى وجود تحديات وعقبات لا يمكن تجاوزها، حيث كشف الكشف عن تصرفات خلاف الحقائق الدستورية في الفترة الأخيرة، حيث حاول البعض التدخل في اختيار ولي العهد رغم أنه حق خاص بالأمير.

كما  أشار إلى تعطيل مصالح البلاد من قبل بعض النواب الذين وصلوا إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير.

نص كلمة أمير الكويت

مرت الكويت في الفترة الأخيرة بظروف صعبة تركت أثرها في جميع المجالات، مما أدى إلى إنشاء واقع سلبي، حيث يجب علينا كمواطنين مسؤولين عن هذه الدولة وشعبها الوفي تقديم النصائح المناسبة والإرشاد الصحيح للخروج من هذه الأوضاع بأقل الخسائر الممكنة، ومع الأسف واجهنا صعوبات وتحديات لا يمكن تصورها أو تحملها، حيث حاول البعض بكل جهدهم إغلاق كل الطرق التي حاولنا الدخول منها للتغلب على الوضع الصعب الحالي.

 هذا لا يترك لنا مجالا للتردد أو التأني في اتخاذ القرارات الصعبة لإنقاذ هذا الوطن وتأمين مصالحه العليا والحفاظ على ثروات الشعب الوفي الذي يستحق كل الاحترام والتقدير.

ديمقراطية وضوابط

ديمقراطية الحكم تقتضي منظومة فعالة لتوزيع صلاحيات السلطات العامة وتحقيق أهداف واضحة، حيث تفرض ضوابط صارمة على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتكون معيارا لا بد من الالتزام به.

كما يجب على جميع الجهات والسلطات احترام هذه الضوابط والتزامها دون تجاوز أو انتقاد، إذ تعتبر كالقانون الذي يوجه سلوكياتهم ويحكم عملهم، في الفترات الأخيرة، شهدنا سلوكيات وتصرفات تتعارض مع القوانين الدستورية، حيث هناك من هدد بتقديم طلب استجواب حين عاد أحد الوزراء لمنصبه، وآخر عارض ترشيح بعض الأعضاء الآخرين دون مراعاة أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائه حق خاص لرئيس الدولة ولا ينبغي لأحد انتهاكه.

التدخل في صلاحيات الأمير

وصل التمادي لحد يصعب قبوله أو تجاهله نظرا لما يمثله من تهديد للقيم الدستورية وتجاوز للمبادئ الديمقراطية التي اعتبرناها جميعا طريقا سليما لتحقيق المصلحة العامة،يظهر لنا بأسف شديد أن بعض الأشخاص يتجاوز حدودهم في التدخل في صلاحيات الأمير، فالقانون يطال الجميع ولا يستثنى أحد.

فساد البيئة في الكويت خلال السنوات الأخيرة شجع على تفشي الفساد في معظم مرافق الدولة، بل وصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية، مما جعله يتسلل حتى إلى النظام القضائي، الذي كان يعتبر ملاذا للمواطنين لحماية حقوقهم وحرياتهم، ولكن الوضع الحالي يظل محفزا للتغيير، مدافعا عن الحقوق وحارسا للحريات.

ينبغي التوعية بأنه لا يوجد أحد فوق القانون، فمن يتلاعب بالمال العام بصورة غير شرعية سيعاقب على فعلته مهما كانت وظيفته أو منصبه، لن أفرط أبدا في حماية الديمقراطية من أجل حماية الدولة، حيث تعتبر مصالح أهل الكويت التي تأتي في المقدمة مسؤولية نحن ملزمون بالحفاظ عليها وتأمينها.

الديمقراطية وانتهاكات الحكومة

حرص حكامنا السابقون على ترسيخ قيم الدولة، وسلموا الراية إلينا، ويجب علينا أن ننقل راية الديمقراطية إلى الأجيال القادمة بكرم عال.

ولا أنسى أن أشير إلى تصرفات بعض الحكومات التي ارتكبت مخالفات جسيمة نتيجة الضغوط النيابية أو القرارات السريعة غير المدروسة التي أثرت سلبا على المصلحة العامة.

 حتى واجهنا ببعض الأشخاص الذين اتهموا بالخيانة بسبب تلك الممارسات غير المقبولة.

كما يجب أن أوضح بدقة وبدون أدنى شك أن الأمن يعتبر أمرا بالغ الأهمية، ونحن سنكرس كل اهتمامنا لتحقيق هذا الهدف عبر إعادة النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولا.

 من يقوم بالدخول إلى البلاد بشكل غير قانوني أو من يخفي هويته الحقيقية، أو يتلاعب بالجنسية أو يلجأ إلى التزوير للحصول على جنسية دون حق، فهو يحرم أهل الكويت من حقوقهم.

 تقوم الدولة على دعامتين رئيسيتين وهما الأمن والعدالة، ولن يسمح ببقاء هذه التجاوزات السلبية دون محاسبة، حيث حرص المؤسسون للديمقراطية في الكويت على صياغة دستور يحقق مصالح الأمة ويحمي حقوق وحريات الشعب.

 لاحظنا خلال مناقشاتهم في المجلس التأسيسي والمجالس التالية احترامهم الشديد في الخطاب والتزامهم بالوسائل الدستورية، ومع ذلك، يلاحظ اليوم تغير هذا المنظر؛ حيث تزاحمت طقوس وأساليب جديدة لا تلتزم بعادات وتقاليد الشعب الكويتي، إذ أصبحت قاعة البرلمان مسرحا للسلوكيات غير القياسية وغير المقبولة، بدلا من أن تكون مكانا لتعزيز الديمقراطية الصحيحة.

 عمد البعض إلى إساءة استخدام الوسائل المتاحة، بما في ذلك استغلال حق الاستجواب بصورة مبالغ فيها، مما أفقد هذا الحق قيمته كونه أداة أصيلة للمساءلة والشفافية، وليس وسيلة للابتزاز أو التهديد.

علينا أن نشجب جميع تلك السلوكيات ونبحث عن حلول تنهيها، لكي يعيد قصر عبدالله السالم انبعاثه كرمز للديمقراطية التي تعبر عن إرادة شعب الكويت وتتماشى مع تقاليده الأصيلة.

اضطراب المشهد السياسي

اضطراب المشهد السياسي في البلاد بات أمرا لا يمكن تجاهله، الواجب الآن هو الاستجابة بمرونة وحكمة لتلك التحديات، فخلال الأيام القليلة الماضية، بعد تعيين رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة، تم التواصل مع أعضاء مجلس الأمة لضمان تشكيل حكومة تلبي مطالب الجميع، مع احترام الدستور.

 وبالرغم من التحديات، تم تأجيل اجتماعات البرلمان لبدء دوره الجديد، بهدف تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 الجهود المبذولة لم تنجح بسبب الخلافات التي نشأت بين أعضاء المجلس بشأن تشكيل الحكومة، مما يستدعي معالجة تلك التحديات بحكمة وحلول مستدامة لصالح الوطن والمواطنين.

حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور

الدستور يجب أن يتطور مع تغيرات الحياة بمختلف جوانبها، حيث يتأقلم مع التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية والأخلاقية في المجتمع، كما ينبغي أن يكون الدستور قادرا على استيعاب التحديات الجديدة ليظل آلية حكم فعالة ومناسبة للمجتمع وتطلعاته، وفي حال عدم توافر القدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة، يجب التدخل فورا لتصحيح المسار ومعالجة النقائص التي تظهر خلال تطبيق القوانين.

ولضمان عدم الارتباك والانحدار نحو السقوط، يتطلب الأمر حلا عاجلا، مثل حل المجلس الوطني وتعليق بعض المواد الدستورية لفترة مؤقتة قبل إعادة النظر في جوانب الديمقراطية وتقديم توصيات مناسبة للتحسين.

قم بمشاركة المقال