قرار قضائي مفاجئ بحق المعلمة الأردنية التي ضربت طالباً من ذوي الإعاقة

أحالت النيابة العامة في إربد قضية تتعلق بمعلمة من مركز تربية خاصة قامت بضرب طالب ذي إعاقة إلى محكمة بداية جزاء إربد لبحث أمر استمرار توقيفها. وجاء الإحالة بعد أن كشفت "وكالة سرايا" النقاب عن القضية، حيث قررت المحكمة رفض طلب إطلاق سراح المعلمة وأمرت باستمرار احتجازها في مركز للإصلاح والتأهيل.

وفقاً للمستجدات، أقدم مدعي عام إربد على تحريك دعوى الحق العام ضد المعلمة، موجهاً إليها تهم الإيذاء والاعتداء بدافع الإعاقة. تعود هذه الخطوة إلى الصلاحيات التي يكفلها القانون للنيابة العامة بتحريك الدعاوي العامة بشكل مستقل عن الدعاوي الشخصية أو الشكاوى.

خلال المحاكمة، دافعت المعلمة عن نفسها مدعية أن التصرف جاء في إطار تأديب الطالب، ولكن المحكمة رفضت استئنافها وأيدت قرار النيابة باستمرار التوقيف. وتجري النيابة العامة حاليًا تحقيقات للتأكد من صحة المقاطع المصورة المتداولة حول الواقعة لاستبيان مدى تعديلها.

أكدت النيابة العامة على تشديدها في التعامل مع حالات مماثلة نظراً لأهمية التعامل الحساس والمحترف مع الأفراد ذوي الإعاقة، مشيرة إلى ضرورة التحلي بالصبر وتبني أساليب تربوية بناءة تخلو من العنف.

وتشير التحقيقات أيضاً إلى أن الطالب يعيش تحت رعاية جدته، وذلك نظراً لأن والده يقيم خارج البلاد وهو منفصل عن والدة الطالب. تعتبر هذه القضية مؤشراً على الأهمية التي يوليها القانون لحماية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة وتأكيداً على الحكم الراشد الذي يحاسب على الإساءات ضدهم.

سلطان النجدي

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال