“خبر زي السكر للموظفين”.. عاجل قرار من الحكومة تعلن عن حالات صرف معاشين فورا!!

تقدم الحكومة المصرية المعاشات التقاعدية للمواطنين بهدف مساعدتهم في تغطية احتياجاتهم الأساسية بعد انتهاء مدة عملهم، مع تطبيق زيادات سنوية تتراوح بين 13% إلى 15% لمواكبة معدلات التضخم في البلاد، حسب ما ينص عليه القانون. وفقًا لتشريعات التأمينات والمعاشات الاجتماعية، يُسمح بالجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش ومصادر دخل أخرى في ظروف محددة.

تتم إدارة عملية تجميع المعاشات وفقًا للضوابط التي تضمن عدم تجاوز الحد الأقصى المحدد بنسبة 80% من قيمة أعلى أجر للتسوية أو الاشتراك المستحق عند تاريخ انتهاء الخدمة، وذلك ضمن أحكام المادة 24 من القانون.

في سياق متصل، يُسمح للأرامل بتجميع معاش التقاعد الذي يستحقونه بسبب وفاة الزوج مع معاشهم الخاص أو مع أية إيرادات أخرى يكتسبونها من عملهم أو مهنتهم دون قيود. وينطبق ما سبق على الأرمل الذي يُسمح له أيضاً بتجميع راتبه التقاعدي مع أي أرباح مهنية أو تجارية.

أما الأبناء، فبإمكانهم تحصيل المعاشات المستحقة من الأبوين دون قيود على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يحق لأي مستفيد تجميع جميع المعاشات المستحقة له من شخص معين دون قيود.

هذا النظام يأتي كجزء من خطط الحكومة المصرية لضمان شبكة أمان اجتماعي متينة تساند المواطنين في فترة ما بعد التقاعد، وذلك في إطار الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية التي تضعها الدولة على عاتقها لرفاهية مواطنيها. يُعد هذا النظام خطوة هامة في سياق تحسين المعيشة وتحقيق الاستقرار المالي للمتقاعدين في مصر.

عليا الفايق

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال