الطلاق بقي أصعب من قبل بكتير.. 7 شروط هامة وأساسية لوقوع الطلاق بين الزوجين في قانون الأحوال الشخصية الجديد لسنة 2024!"

تعمل الحكومة بجهد كبير للتعامل مع التحديات الاجتماعية الصعبة، خصوصًا تلك المتعلقة بالقضايا الأسرية التي تشكل خطرًا على أمن واستقرار المجتمع. ومن بين هذه المشكلات التي تجلب القلق للمجتمع هي ظاهرة الطلاق، التي انتشرت في أوساط العديد من الفئات لأسباب قد تبدو تافهة.

ويؤدي هذا الوضع إلى تأثيرات سلبية على الأسر وخاصة الأطفال الذين يعانون من الانفصال بين الوالدين، مما يضعهم أحيانًا في بيئة المحاكم التي تؤثر سلبياً على نفسيتهم. نتيجة لذلك، اتخذت خطوات لتقنين وتحجيم هذه المشكلة من خلال قانون الأحوال الشخصية.

تم تحديث قانون الطلاق بشروط جديدة تحرص على تنظيم العملية بشكل يحفظ حقوق الأطراف المعنية. يجب أن يكون الزواج قائمًا حتى يحدث الطلاق، وهو ما يمكن أن يقع في حال وفاة أحد الزوجين أو بالطلاق أو الخلع. يقتصر حق إصدار الطلاق على الزوج وحده أو يمكنه رده. من الضروري أن يكون الزوج في حالة وعي كامل وجيدة عند إقرار الطلاق.

وفي سياق متصل، يجوز تفويض شخص آخر لإجراء الطلاق عبر توكيل رسمي، شريطة ألا تتجاوز مدة صلاحية التوكيل 60 يومًا. الطلاق الشفوي يعتبر طلقة واحدة، بغض النظر عن تكراره. كما يتعين الاعتراف بالطلاق الشفوي أمام جهة رسمية كالمحكمة. هناك بند يسمح للزوجة بالحصول على ثلاث طلقات جديدات في حال قررت الزواج من جديد.

هذه التغييرات في قانون الطلاق تعكس جهود الدولة في حماية النسيج الاجتماعي وضمان أمان واستقرار الأسر، وهي خطوة إيجابية نحو التخفيف من التأثيرات الضارة للطلاق على المجتمع.

عليا الفايق

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال