توحيد الجهات الرقابية على استيراد الألبسة والأقمشة والأحذية في الأردن

دعا سلطان علان، ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، إلى توحيد الجهات الرقابية المتعددة التي تشرف على استيراد الألبسة والأقمشة والأحذية إلى الأردن، مؤكداً على ضرورة أن توجد جهة واحدة تتولى هذا الدور لتسهيل وتيرة دخول البضائع وتقليل التكاليف المترتبة على التجار. وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بالإجراءات الإدارية والرسوم الجمركية والضريبية الحالية التي تثقل كاهل التجار.

التحديات الحالية في استيراد الألبسة والأقمشة والأحذية

في هذا السياق، شرح علان أن الأنظمة الحالية تفرض تكاليف عالية على مستوردي القطاع تشمل أجور مناولة الحاويات وأجور تخزين بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والضريبة، مما يستوجب إعادة النظر في هذه الرسوم لتخفيف العبء عن التجار وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تكاليف الاستيراد المرتفعة

• أجور مناولة الحاويات
• أجور تخزين
• الرسوم الجمركية
• الضريبة

الحاجة إلى جهة رقابية واحدة

أكد علان على أهمية توحيد الجهات الرقابية المتعددة لتسهيل وتيرة دخول البضائع وتقليل التكاليف المترتبة على التجار.

تكييف ترخيص المحال والمنشآت التجارية

كما أكد على أهمية تكييف ترخيص المحال والمنشآت التجارية المعنية بتجارة الألبسة والأحذية والأقمشة مع النمو السكاني ومعدلات التضخم، مستلما هذه المسؤولية إلى البلديات، وخاصة أمانة عمان الكبرى.

التكيف مع النمو السكاني

• تحديث تراخيص المحال التجارية
• مراعاة معدلات التضخم
• تسهيل الإجراءات الإدارية

تشجيع الصناعة المحلية

أشار علان إلى أن القطاع يخدم الصناعة المحلية ويجب التعامل مع تجارته كمدخلات إنتاج معفاة من ضريبة المبيعات، لتشجيع القدرة التنافسية وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتجارة الأقمشة.

إعفاء من ضريبة المبيعات

• تشجيع القدرة التنافسية
• تحويل الأردن إلى مركز إقليمي

التحديات في البيع الإلكتروني

من ناحية أخرى، لفت إلى الضرائب والرسوم المرتفعة المفروضة على البيع الإلكتروني عبر الطرود البريدية، مقترحاً إيجاد منصة للطرود البريدية تضمن المساواة في الضرائب وتفرض سقفاً للشراء يتناسب مع حاجة المواطنين.

الضرائب والرسوم المرتفعة

• الضرائب المرتفعة
• الرسوم الجمركية

إيجاد منصة للطرود البريدية

• ضمان المساواة في الضرائب
• فرض سقف للشراء

الصعوبات الاقتصادية والتحديات

كما أكد علان على الصعوبات التي يواجهها القطاع في ظل التحديات الاقتصادية وضعف حركة التجارة، معتبراً الألبسة سلعة استراتيجية ضرورية للأمن الوطني. وقدم مقترحات لإنعاش القطاع تشمل تخفيض ضريبة المبيعات وتوفير برامج تمويلية تحفيزية وتنظيم مهرجانات تسوق.

مقترحات لإنعاش القطاع

• تخفيض ضريبة المبيعات
• توفير برامج تمويلية تحفيزية
• تنظيم مهرجانات تسوق

الواردات من الألبسة والأحذية والأقمشة

جدير بالذكر أن الأردن يستورد معظم الألبسة والأحذية والأقمشة من الصين وتركيا ومصر ودول أخرى، حيث بلغت الواردات من هذه السلع تقريباً 309 ملايين دينار العام الماضي.

الدول المصدرة

• الصين
• تركيا
• مصر
• دول أخرى

الأسئلة الشائعة

ما هي الجهات الرقابية الحالية على استيراد الألبسة والأقمشة والأحذية في الأردن؟

تشمل الجهات الرقابية الحالية العديد من المؤسسات الحكومية التي تشرف على استيراد الألبسة والأقمشة والأحذية، مما يزيد من التكاليف والإجراءات الإدارية على التجار.

ما هي الفوائد المتوقعة من توحيد الجهات الرقابية؟

توحيد الجهات الرقابية سيساعد في تقليل التكاليف المترتبة على التجار، تسهيل وتيرة دخول البضائع، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

كيف يمكن تحسين تجارة الألبسة والأقمشة والأحذية في الأردن؟

يمكن تحسين تجارة الألبسة والأقمشة والأحذية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية، تكييف تراخيص المحال التجارية مع النمو السكاني، وتشجيع الصناعة المحلية.

ما هي التحديات التي تواجه البيع الإلكتروني في الأردن؟

تشمل التحديات الضرائب والرسوم المرتفعة المفروضة على البيع الإلكتروني عبر الطرود البريدية، مما يستوجب إيجاد منصة تضمن المساواة في الضرائب.

الخاتمة

في الختام، يعتبر توحيد الجهات الرقابية على استيراد الألبسة والأقمشة والأحذية خطوة هامة لتخفيف الأعباء المالية على التجار وتحفيز النشاط الاقتصادي في الأردن. من خلال تكييف تراخيص المحال التجارية، تشجيع الصناعة المحلية، وتحسين تجارة البيع الإلكتروني، يمكن تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.