قم بمشاركة المقال
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تبنيها لمجموعة من الإجراءات القانونية الجديدة التي تهدف إلى تنظيم زواج مواطنيها من الأجانب، وذلك بهدف حماية الهوية الثقافية وتنظيم الظواهر الاجتماعية. تتطلب هذه الإجراءات من المواطنين السعوديين الحصول على موافقة السلطات المختصة قبل إبرام أي عقود زواج مع أشخاص من جنسيات محددة.
وبحسب التشريعات الجديدة، تم فرض قيود على الزواج من مواطني بعض الدول ومنها بنغلاديش، باكستان، وميانمار. كما تضمنت الضوابط الموضوعة شروطًا خاصة للزواج من المغربيين، حيث يجب تقديم مستندات تثبت السجل النظيف للشريك المغربي من القضايا الجنائية.
اقرأ أيضاً
تحتم هذه التدابير عواقب قانونية صارمة لمن يتجاهل القواعد المعمول بها؛ فالمواطن السعودي الذي يخالف القوانين ويتزوج من الجنسيات المحظورة دون الحصول على الموافقات الرسمية، يُعرض للمساءلة القانونية وقد يواجه عقوبات تشمل عدم قدرته على توثيق الزواج داخل البلاد والمحاكمة في ديوان المظالم.
فيما يخص الأجانب غير السعوديين المتورطين في هذه الزيجات، فإن تدابير تشمل الترحيل الفوري إذا كانوا مقيمين داخل المملكة أو حتى حظر الدخول لغير المقيمين، ما يؤكد على حظرهم من دخول البلاد في المستقبل.
اقرأ أيضاً
تأتي هذه الإجراءات في سياق التوجهات الجديدة للسعودية لتشديد الرقابة على زواج مواطنيها بأجانب، وتعكس جزءًا من جهود الحكومة للحفاظ على النظام العام والهوية الوطنية.