قيود ترويج الأدوية في الأردن

تفرض المؤسسة العامة للغذاء والدواء قيودًا صارمة على ترويج الأدوية، مؤكدة على منع الترويج المباشر للمرضى في المرافق الصحية والصيدلانية. في هذا السياق، صرح الدكتور نزار محمود مهيدات، المدير العام للمؤسسة، بأن القواعد الجديدة تحظر استخدام الطباعة والبوسترات في الترويج، مشيرًا إلى أن المواد الترويجية يجب أن توجه حصريًا لمقدمي الرعاية الصحية دون ورود ادعاءات طبية غير مبررة، بما يتوافق مع تعليمات تنظيم الترويج الدوائي لعام 2016.

أسباب فرض القيود على ترويج الأدوية

أضاف مهيدات أن التشديد في الترويج يأتي نتيجة لخصوصية بعض الأدوية التي قد تؤدي إساءة استخدامها إلى نتائج سلبية مثل تقليل فاعلية الدواء أو ظهور آثار جانبية خطيرة. هذا يشمل الأدوية المسجلة في برامج الوصول المحكوم والمضادات الحيوية وغيرها التي تتطلب مراقبة دقيقة.

الأدوية التي تتطلب مراقبة دقيقة

• الأدوية المسجلة في برامج الوصول المحكوم
• المضادات الحيوية
• الأدوية التي تتطلب وصفة طبية خاصة

التعليمات التنظيمية لترويج الأدوية

كما شددت اللائحة التنظيمية للمؤسسة، التي بُنيت استنادًا إلى المادة (أ) من المادة رقم (7) من التعليمات السابقة، على منع ترويج أي دواء غير مسجل رسميًا، حتى وإن كان مسموحًا باستيراده أو لديه إجازة طارئة. كذلك يحظر ترويج استطبابات غير معتمدة أصوليًا.

شروط توزيع العينات الدوائية

• التقيد بشروط توزيع العينات الدوائية
• حظر الإعلان عن الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية دون موافقة المؤسسة
• إضافة توضيحات للمواد الترويجية بحسب نوع الدواء

الإجراءات القانونية ضد المخالفين

في الختام، يُذكر أن المؤسسة ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين حسب القانون الصارم للدواء والصيدلة رقم 12 لعام 2013 وتعديلاته، لضمان الالتزام بالمعايير المحددة لسلامة الأدوية وصحة العامة.

العقوبات المحتملة

• غرامات مالية
• سحب تراخيص الترويج
• إجراءات قانونية إضافية

الأسئلة الشائعة

ما هي الأدوية التي يمنع ترويجها مباشرة للمرضى؟

يمنع ترويج الأدوية التي تتطلب وصفة طبية خاصة، والأدوية المسجلة في برامج الوصول المحكوم، والمضادات الحيوية مباشرة للمرضى.

هل يمكن ترويج الأدوية غير المسجلة رسميًا؟

لا، يمنع ترويج أي دواء غير مسجل رسميًا حتى وإن كان مسموحًا باستيراده أو لديه إجازة طارئة.

ما هي العقوبات التي قد تواجه المخالفين لتعليمات الترويج؟

قد يواجه المخالفون غرامات مالية، وسحب تراخيص الترويج، وإجراءات قانونية إضافية حسب القانون الصارم للدواء والصيدلة رقم 12 لعام 2013 وتعديلاته.

الخلاصة

تأتي القيود الصارمة على ترويج الأدوية في الأردن لضمان سلامة المرضى وتعزيز الاستخدام المسؤول للأدوية. من خلال الالتزام بالتعليمات التنظيمية، يمكن تجنب النتائج السلبية الناتجة عن إساءة استخدام الأدوية. يجب على جميع الأطراف المعنية الالتزام بالقوانين لضمان صحة العامة وسلامة الأدوية.

المصادر

• المؤسسة العامة للغذاء والدواء
• منظمة الصحة العالمية